قال وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن قطاع الأعمال العام شهد طفرة كبيرة خلال السنوات السبع، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، موضحا فى حوار لـ" اليوم السابع" أن الاقتصاد تحسن بشكل كبير وحقق معدلات نمو ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة بالرغم من أثار جائحة كورونا، التى أثرت سلبا على كافة دول العالم.
ما تقييمك لما شهده قطاع الأعمال العام خلال السبع سنوات الماضية ؟
شهدت الشركات تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم ، فإن القطاع تحول من الخسارة؛ لتحقيق أرباح لم يشهدها من قبل، نتيجة تحسن نتائج الشركات والانضباط والحوكمة والإدارة الرشيدة، علاوة على الإصلاحات التى شهدتها الشركات، ومنها شركات القابضة للصناعات الكيماوية.
كيف ترى الطفرة الاقتصادية الكبيرة التى شهدتها مصر خلال نفس الفترة؟
مصر حققت معدلات نمو غير مسبوقة، وشهد الاقتصاد تحسنا فى كل مؤشراته على مستوى الاقتصادى الكلى والجزئي، وعلى مستوى السياستين المالية والنقدية، وهو ناتج عن برنامج الاصلاح الاقتصادى، وبالتالى نجحت مصر فى تجاوز الأثار السلبية لجائحة كورونا، على عكس أغلب دول العالم.
كما أن البطالة والتضخم انخفضا، وهناك شفافية كبيرة فى هذا المجال، بدليل الاشادة الكبيرة التى حظى بها الاقتصاد من مختلف المؤسسات العالمية.
وماذا عن أسباب استمرار بعض شركات القابضة للصناعات الكيماوية فى تحقيق خسائر؟
الشركات الخاسرة نجحت فى تقليل حجم الخسائر، علاوة على أنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير فى عدد من الشركات، وبمجرد انتهاء تلك المشروعات ستتحول تلك الشركات لتحقيق ربحية مناسبة.
وماذا عن ملف سداد ديون الشركات لمختلف الجهات؟
سددنا 9.250 مليار جنيه للشركة القابضة للغازات ستزيد لـ 10.5 مليار بنهاية العام الحالى، بحيث تنتهى مستحقات البترول تماما لدى شركاتنا وهذه أكبر تسوية تتم فى تاريخ الشركات، وهذا مبلغ كبير بجانب الانتظام فى سداد مديونية بنك الاستثمار القومى البالغة نحو 738.2 مليون جنيه، حيث تم سداد أول قسط ، بجانب سداد مستحقات كانت على الشركة القومية للاسمنت إذ تم سداد 800 مليون جنيه مستحقات العاملين، وبقاء بعضهم لاستكمال أعمال التصفية، مع الانتظام فى سداد مستحقات الكهرباء والبترول وتسوية ذلك بمبادلة قطع أراضى.
علاوة على الاستغلال الأمثل للأصول والمشاركة عليها ومبادلتها مثل أرض شركة الصباغة بكفر الشيخ والمراجل وغيرها.
ما حجم الاستثمارات الجديدة التى ستضخها القابضة فى شركاتها التابعة؟
لدينا خطة لضخ استثمارات تصل لنحو 2.3 مليار جنيه فى شركاتنا التابعة، بجانب دراسة ضخ 250 مليون دولار لتطوير مصنع كيما القديم، وعلى سبيل المثال فى شركة أبو طرطور سنضخ 250 مليون جنيه، وفى شركة إطارات السيارات سنضخ 750 مليون جنيه،وسنضخ 250 مليون جنيه لتطوير شركة راكتا العامة للورق، بجانب ضخ 35 مليون جنيه فى مشروع التحول الرقمى للشركات.
ما تفاصيل تطوير مصانع الدلتا للأسمدة، وما قيمة ما سيتم ضخه فيها ؟
سيتم ضخ مليار جنيه لتطوير شركة الدلتا للأسمدة.. ففي 2021/4/28 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة بتعديل القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا في 2021/12/31، بتطوير شركة الدلتا في موقعها الحالي بمدينة طلخا بدل من نقلها إلى موقع شركة النصر للأسمدة.
وفى 2021/5/11 تم إرسال مستندات المناقصة لدراسة الحالة الفنية لمصانع الشركة لبيوت الخبرة التى تم اختيارها سابقاَ بناء على سابقة الخبرة لهم (شركة Advisian- شركة Wood) تمهيداَ للبدأفى تنفيذ مشروع التطوير واستلام الدراسات 17 أغسطس المقبل.
ويهدف المشروع إلى تحويل الشركة للربحية، وخفض معدلات استهلاك الطاقة بالمقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية، والتوافق البيئى مع قوانين البيئة.
وماذا عن أخر مستجدات مشروع كيما لإنتاج الأسمدة ؟
تم الانتهاء من إعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية «مشروع كيما 2» بمبلغ 11.6 مليار جنيه لانتاج 1200 طن / يوم، أمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، وإنتاج 1575 طن/ يوم يوريا محببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة Stamicarbon، بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها، وبلغت تكلفة التطوير للمصانع القائمة 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى. وقد تم الانتهاء من تشغيل وحدة الأمونيا 30 يونيو 2019،
وجاري عقد اتفاق تسوية مع المقاول Technimonte والإتفاق على عقد استكمال المرحلة التالية للمشروع وتشمل مصنع جديد لحامض النيتريك و نترات نشادر بتكلفة اجمالية حوالى تقديرية 250 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى التغلب على الفجوة بين الطلب والعرض للأسمدة الأزوتية، وإنتاج الأمونيا باستخدام الغاز الطبيعي لترشيد استهلاك الطاقة الكهربية، والمحافظة على البيئة والقضاء على التلوث، وتوفير ما يقرب من 180 ميجاوات لكل ساعة لشبكة الكهرباء الموحدة من خلال مقدمة المصنع الحالي واستغلال جزء منها في إنشاء صناعات إستراتيجية أخرى.
وماذا عن مسألة التأمين على المصانع وسداد مستحقات البنوك؟
ستعقد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، يوم الخميس المقبل اجتماعا مع البنوك الممولة لمشروع كيما أسوان لإنتاج الأسمدة ، بهدف دراسة خفض الفائدة على القروض التى حصلت عليها الشركة لبناء كيما2 التى تكلفت نحو 11.6 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تتحسن المؤشرات المالية للشركة خلال العام الجارى والعام المقبل، تزامنا مع التشغيل المستمر للمصانع التى توقفت حوالى 7 أشهر نتيجة أعطال فنية تم تجاوزها.
كما تم الانتهاء من عمل وثيقة تأمين على المصنع سيتم اسنادها خلال الأسبوع الجارى، بجانب عقد لقاء مع البنوك الممولة للمشروع لبحث تخفيض الفائدة المقررة على المشروع، مع إعادة جدولة الديون بحيث تتمكن الشركة من الانتظام فى سداد ما عليها من التزامات بشكل طبيعى.
كيف انعكس نمو الاقتصاد على تحسن مؤشرات القابضة الكيماوية؟
حققت القابضة للصناعات الكيماوية خلال العام المالي 2019/2020 مؤشرات ايجابية للغاية، حيث ارتفعت قيمة إيرادات النشاط الجاري المحققة خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 1851 مليون جنيه مقابل نحو 1385 مليون جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 466 مليون جنيه وبمعدل نمو 34 %.
كما بلغ صافي الربح نحو 782 مليون جنيه مقابل نحو 694 مليون جنيه في العام السابق بارتفاع قدره نحو 88 مليون جنيه عن العام السابق وبمعدل نمو 13%.
وفيما يتعلق بايرادات الاستثمارات في الأوراق المالية (عائد أذون الخزانة) بلغت نحو 313 مليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، مقابل نحو 289مليون جنيه في العام السابق بزيادة نحو 24 مليون جنيــه، بمعدل نمو 8%.
أما صادرات الشركات التابعة بلغت قيمتها خلال العام المالي 2019/2020 نحو 1.127 مليار جنيه .
