شهدت مصر فى الآونة الأخيرة وخاصة فى السنوات الست الماضية تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، يرجع ذلك إلى الإدارة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة الإدارة الحقوق الدستورية لها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وخلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كافة شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية ودينية والشباب والمرأة فى الريف والحضر، بالإضافة إلى العديد من الداعيين إلى تمكين النساء والفتيات على كافة الأصعدة.
جاء ذلك فى تقرير أعده المجلس القومى للمرأة، حول جهود تمكين المرأة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتى مايو 2021، وما تم تنفيذه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأكد التقرير أن الدستور المصرى 2014، أكد على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.
وأشاد التقرير بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" ليعد سابقة تاريخية في تاريخ مصر، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية "واجبًا وطنيًا".
