أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 بضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادى، والعمل على إقرار قانون جديد للعمل، بما من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال.
مجلس النواب
كما أوصت اللجنة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
بالإضافة إلى تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة في إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة، وربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم القني والتدريب المهني.
عمال فى مصانع
وأشار التقرير البرلماني إلى ضرورة معالجة الفجوات التنموية في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة، مع ضرورة تبني الآليات المناسبة لوضع توجهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح.
ولفتت لجنة القوى العاملة لمجلس النواب إلى ضرورة البت في أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بما من شأنه إعادة هيكلتها ماليا وإداريا على الوجه الذي يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها، ودمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوصت اللجنة بضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار، والاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها.
مدارس تعليم فنى
كما أشارت اللجنة إلى الاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني والتدريب التحويلي للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب، بالإضافة إلى استخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج مما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في ضوابط وإجراءات الاستثمار في مصر لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، والاهتمام باختيار قيادات واعية وذات خبرة للنهوض بالوطن في الفترة القادمة، ودعم وتشجيع التعليم الفني لما له من مردود على مهارة العمالة المصرية، وضرورة العمل على توافق اتساق مخرجات منظومة التعليم مع متطلبات سوق العمل.
