قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن بعض كبار الديمقراطيين يقاومون محاولات من أعضاء حزبهم لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبيرة، فى إشارة على مدى الصعوبة التى قد يجدها التقدميين لإعادة صياغة قوانين المنافسة الأمريكية.
وكان الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكى قد هاجموا حزمة الإجراءات التى قدمها أعضاء اللجنة الفرعي لمكافحة الاحتكار، مع تشكل معارضة لمقترحات راديكالية يأمل البعض أن تقود إلى انفصال شركات التكنولوجيا الكبرى. وترى الصحيفة أن الانقسام يظهر مدى صعوبة إجراء تغييرات كبرى فى قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، حتى فى الوقت الذى يدرس فيه الرئيس جو بايدن توقيع قرار تنفيذى من جانبه لتعزيز صلاحيات المنظمين لتعزيز المنافسة فى قطاعاتهم.
وقال زو لوفجرين، النائب الديمقراطى من ولاية كاليفورنيا إنه لا يعتقد أنهم قضوا وقتا طويلا فى صياغة مشروعات القوانين هذه، وبعض الإجراءات بها محرجة. وأوضح أن يريد إجراء تعديلات على قوانين مكافحة الاحتكار، إلا أن بعض المقترحات راديكالية.
بينما قال لو كويرا، النائب الديمقراطى من كاليفونيا أيضا أنه ليس متأكدا بشان ما إذا كان ينبغى محاولة تقسيم بعض هذه الشركات، ولماذا ننقتى الشركات الأمريكية، لاسيما تلك الموجودة فى كاليفورنيا.
وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب قد مررت الأسبوع الماضى ستة مشروعات قوانين تهدف لتقسيم وة الشركات كتلك التى تتمتع بها جوجل وفيس بوك وأمازون وأبل.
وتعد هذه الخطوة جزء من دفعة أكبر لإجراء التغيير الأكثر أهمية فى قانون مكافحة الاحتكار الأمريكى منذ عقود. إلا أن جماعات الضغط فى الصناعة تستهدف الديمقراطيين الوسطيين، ونواب كاليفورنيا تحديا مع سعيهم لعرقلة الإجراءات الأكثر راديكالية.
