لمنع تفشى وياء كورونا فى تونس، تم تضييق نطاق تحرك المواطنين وتشديد القيود عليها وإجراءات الحجر الصحي الشامل في العاصمة والولايات المجاورة لها، وقد قدم مدير الإدارة الفرعية للطرقات بالحرس الوطني فى تونس شاكر الغزواني، الحالات الإستثنائية التي لا يشملها قرار منع التنقل بين جميع ولايات الجمهورية الذي سيتم العمل به إلى آخر شهر يوليو الجاري، وفق إذاعة شمس التونسية.
وتحدث الغزواني عن استثناء كل المرافق الأساسية والضرورية للمواطن، إضافة إلى استثناء كل من له ترخيص دقيق، وأفاد المتحدث أن المواطنين الذين لديهم حجوزات بالنزل بإمكانهم التنقل، إذ الإستظهار بالحجز هو عبارة عن ترخيص وفق قوله.
واستعرض العقوبات المنجرة عن مخالفة الإجراءات والقرارات المعلن عنها لمجابهة فيروس كورونا، وبين أن الخطايا تتراوح بين 50 و60 دينار.
وقررت ولاية تونس العاصمة والولايات الثلاث المتاخمة لها (منوبة وبن عروس واريانة)، حظر التنقل فيما بينها ومنع سير العربات بجانب منع التجمعات وكافة التظاهرات وإجبارية ارتداء الكمامات.
يأتى ذلك مع اقتراب معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تونس من سقف الـ10 آلاف، قالت وزارة الصحة، الخميس، إن المنظومة الصحية في البلاد "انهارت" بعد التفشي السريع للوباء، وامتلاء أقسام العناية الفائقة، وإرهاق الكوادر الطبية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علي في تصريحات إعلامية، إن الوضع داخل المستشفيات "كارثي"، وإن الأطباء "يعانون إرهاقا غير مسبوق، والمسؤولون يكافحون لتوفير الأوكسجين للمرضى".
