فقيه دستورى: إدخال تعديلات بلائحة مجلس النواب انتصارا لمبدأ الديمقراطية

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة العامة عن اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها مقدمة من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا والنائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبً.

وأكدت اللجنة موافقتها على مبدأ تعديل اللائحة ممثلا في المواد المعروضة في مشروعات القوانين الأربعة، وأوصت  بعرضها جميعا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدة وجود عدد من المبررات سواء كانت دستورية او قانونية أو تنظيمية وتنسيقية تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا، وبينت اللجنة فى تقريرها المبررات الدستورية لهذا التعديل.

ويؤكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن خطوة إدخال تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس، تبرهن على تعاون المجلس واستماعه لكافة الأراء ومراعاتها وإرساء لمبدأ الديمقراطية، موضحا أنه تم اتباع كافة الإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية وهى خطوة موفقة للغاية.

ولفت الفقيه الدستورى، إلى أن كافة مشروعات القوانين المقدمة تطرقت لإدخال تعديلات باللجنة العامة بما يضمن توسيع تمثيل الأحزاب، وهو يمثل آلية ضامنة للتعبير عن صوتهم داخلها، والذى سيكون بأثر فورى وليس بأثر رجعى ومن ثم حال الموافقة عليه فأنه سينفذ فى دور الانعقاد التالى وليس الحالى وهو ما يعنى أن اللجنة العامة التى تم إعلان تشكيلها ستكون كما هى حال إقرار مجلس النواب  للتعديلات .

واتفق الفقيه الدستورى مع ما جاء بتلك المقترحات وأكدت عليه اللجنة العامة، بحذف الفقرة الأولى من المادة 428 والتى تنص على أنه تٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الاعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها او التنازل عنها، مشيرا إلى أن ذلك يمكن من تحقيق مبدأ المساواة وهو يمثل نموذج يحتذى به .

ودّعم "فوزى" ما جاء بأحدى مشروعات بشأن تفويض رئيس المجلس للوكلاء في عدد من المهام، مؤكدا أنها فرصة للإسراع في إنجاز الإجراءات وتبسيط كافة الخطوات بما يحقق المصلحة العامة حتى لا يثار الأمر إلى تأجيل اتخاذ بعض القرارات أو اجتماع الجلسة العامة، مؤيدا ما جاء بها بأنه في حالة غياب رئيس المجلس والوكيل معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، وذلك لضمان إتمام الإجراءات .

وفيما يخص النص على جواز تفويض رئيس المجلس في بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس، قال "فوزى" لابد وأن يكون التفويض جزئى وأن يكون مؤقتا وألا يعد ذلك تنازل وتخلى عن الاختصاص وهذا لا يجوز.

وعما جاء بمشروعات القوانين، عن منح الاختصاص لرئيس المجلس فى الإحالة لمشروع القانون لمجلس الدولة قبل عرضها على المجلس، قال "فوزى": "أرى أنه الأفضل أن يظل الاختصاص كما هو خاصة وأن المادة رقم 190 من الدستور تنص على "راجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه" وهو اختصاص أصيل للمجلس كما أنه إذا منح الرئيس هذه الصلاحية وبعد ذلك أدخل الأعضاء تعديلات ستتطلب مراجعة من مجلس الدولة، وبالتالي الأفضل هو الإحالة من المجلس .

جدير بالذكر أن تقرير اللجنة العامة أكد على وجود تنسيق بين مجلسى النواب والشيوخ في شئون أعضاء كل منهما، يقتضي خضوعهما لأحكام متماثلة، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في المادة 428 من اللائحة بشأن إعفاء أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وهو الحكم المغاير لما استقر عليه الوضع في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.