يناقش قانون المرور الجديد داخل مجلس النواب، ويتم عرضه على العديد من اللجان، ليتم التوافق على بعض المواد أو الاختلاف حولها قبل أن يتم التصديق عليه فى النهاية، وبمجرد التوافق عليه سيتم عرضه وإقراره ليعمل على تحجيم حوادث الطرق.
وقال مصدر، إن القانون ألزم سيارات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة.
لفت المصدر، إن القانون الجديد حارب متعاطى المواد المخدرة من سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأكد المصدر، أن القانون وضع مجموعة من التدابير والإجراءات لتطبق على سائقى النقل الثقيل لمنع سقوط حمولاتها على الطرق ومنها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق طبقا لقرار وزير النقل ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات وأماكن المواقف المصرح بها مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات، كما يجب تسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المسألة القانونية.
ولفت المصدر، إلى أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان سيحظر استيراد مقطورات جديد أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها لما تسببه من حوادث دموية على الطرق، وسيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
