صرح بذلك السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مضيفا أن الجانبين اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك نقاشاً معمقاً وتبادلا للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن الوزير شكري عرض الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة، وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدماً بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، كما تم التطرق لملف سد النهضة والجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.