أقرت السلطات الألمانية في فبراير 2016 قانون تحسين تبادل البيانات لتسهيل تبادل بيانات اللاجئين بين السلطات الإدارية والأمنية ذات الصلة المختلفة.
ووفقا لهذا القانون يتم تخزين بيانات طالبي اللجوء والأجانب الذين يعيشون في ألمانيا أو الذين عاشوا فيها لمدة ثلاث أشهر على الأقل في “السجل المركزي للأجانب”. حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بطالبي اللجوء (الأسم وتاريخ الميلاد ومكانه وبصمات الأصابع وعدد أسرته والبيانات الصحية والمؤهل العلمي والمهني). ويحتوي السجل الآن على بيانات نحو (26) مليون شخص. ويمكن لأكثر من (16) ألف دائرة حكومية (اتحادية ومحلية) الوصول إلى تلك البيانات.يهدف القانون إلى تحسين وتسريع إجراءات اللجوء وضمان أمن الهجرة.
ونقلت دراسة صادرة عن المركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب، تقريرا حكوميا ألمانيا لتقييم قانون تحسين تبادل البيانات في 5 فبراير 2020، أن القانون ضمن جمع البيانات بشكل مبكر وشامل فور تواصل طالب اللجوء مع جهة ألمانية، ما يمنع إلى حد كبير بقاء الأجانب في ألمانيا دون تسجيل”.
ويبدو أن إحدى المشكلات التى واجهت السلطات الألمانية هي عدم تحديث البيانات في AZR، ففي تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني في سبتمبر 2020 حول جودة البيانات في AZR، يقول المؤلفون إن السجل “لديه ميل إلى تكوين بيانات زائدة”، وطبقاً للتقرير، فقد تجلى ذلك من خلال “آخر تصحيح شامل للبيانات” للسجل في عام 2004 والإحصاء السكاني في عام 2011. وقد وُجد أن مغادرة الأجانب على وجه الخصوص أقل من الواقع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة