شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم باحتفالية إطلاق المنصّة الزراعية الإلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR" والتى نظمتها شركة "إى أسواق مصر"، التابعة لمجموعة شركات "إى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، و إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات "إى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية ورئيس مجلس إدارة شركة "إى أسواق مصر"، إسلام مأمون الرئيس التنفيذى لشركة "إى أسواق مصر"، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن التحول الرقمى يحظى بأهمية قصوى لدى الدولة المصرية ودول العالم كافة؛ متابعه أن التحوّل الرقمى والتوسّع فى الخدمات المالية الإلكترونية أصبح يُمثل توجّهًا ونهجًا عالميًا تتبنّاه مختلف دول العالم، فضلًا عن كون الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار فى التكنولوجيا أصبح ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مختلف دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديّات.
وتابعت أن أهمية التحول الرقمى تتزايد فى ضوء التداعيات الناتجة عن أزمة جائحة كورونا، والتى كَشَفَت عن الفجوة الرقمية المتزايدة داخل الدول المتقدّمة والنامية وفيما بينها، وهو ما مَثّل دافعاً للدولة المصرية لتكثيف الجهود لدعم عملية رقمنة الاقتصاد، مضيفة أن ذلك سيسهم بقدرٍ كبيرٍ فى دعم قُدرة الدولة على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى ظل التوازن مع برامج وخطط الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وإتاحة الخدمات للمواطنين كافة.
وتناولت الوزيرة، الحديث حول إطلاق "المنصّة الزراعية الإلكترونية"، موضحة أنها أول منظومة تجارية تمويلية متكاملة للقطاع الزراعى يتم إطلاقها ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR"، وهى الشبكة التى جاء تدشين المرحلة الأولى لها، تتويجاً لنجاح وتضافر جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجموعة شركات
"إى فاينانس"، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبنك المركزى المصري، والبنك الزراعى المصري، وذلك باعتبارها أول منصّة زراعية إلكترونية تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية.
وأوضحت أن المنصّة تتيح فرص لمبادرات ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر، وخَلق فرص العمل، وتحفيز اندماج القطاع الرسمى فى منظومة العمل الرسمي.
وأكدت أن كل تلك المبادرات والجهود تأتى فى إطار رؤية شاملة للدولة المصرية لاستمرار مسيرة الإصلاح، مشيرة إلى أهمية القطاع الزراعى باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية المُهمّة التى تُركز عليها الدولة لتحقيق أمنها الغذائى وزيادة انتاجيتها، بوصف القطاع الزراعى المَورِّد الأساسى لمدُخلات القطاع الصناعي، الذى يُعَد بدوره الـمحرّك الفاعل للنمو، إضافة إلى الإمكانات التصديرية الكبيرة للقطاع الزراعى والتشابكات مع قطاعات انتاجية أخرى مُهمّة.
وأشارت إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية والتى تتمثل أبرزها فى تحقيق واستدامة الأمن الغذائى والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته فى الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صِغَار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.
وتابعت الوزيرة أنه فى إطار جهود الدولة لدعم وتطوير القطاع الزراعي، وإدراكًا لأهمية تعظيم الاستفادة من النمو المتسارع فى مجال الخدمات المالية التكنولوجية، فإن الحكومة تتبنى توجُّهًا جادًا للتحوّل إلى مجتمع رقمي، وتعمل على تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، متابعه أن الشبكة الزراعية الرقمية تعد جزءًا رئيسًا من خطة التحول الرقمى فى مصر واستراتيجية 2030، ونُسختها المُحدّثة، التى تستهدف دمج التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقاتها لرقمنة الخدمات الحكومية وتطويع التقنية لتسهيل الخدمات المختلفة وتحقيق الشمول المالي.
وأوضحت الوزيرة، أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة، ونفذت مجموعة واسعة من المشروعات، أبرزها تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسى بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلى بوزارة التخطيط، متابعة أن هذا المشروع هو ما يأتى فى إطاره توقيع برتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والزراعة اليوم، بهدف تحقيق التكامل بين قواعد البيانات المكانية بوزارة الزراعة وقاعدة البيانات الموحّدة بالمركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، والعمل على تدقيقها بشكل دورى عن طريق إتاحة بيانات خرائط الأساس وما تم تكامله عليها من بيانات الجهات الأخرى وإتاحة مُخرجات مركز البنية المعلوماتية المكانية والتطبيقات المختلفة.
وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز وبناء قدرات الكوادر البشرية باعتبارها مُكوّنًا أساسيًا فى عملية التحوّل الرقمي، حيث لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة للتحوّل الرقمي، متابعة أن تدريب العنصر البشرى وتأهيله يحظى بأولوية قُصوى لدى الحكومة، باعتباره الركيزة الرئيسة لخلق ثقافة رقمية تُساعد المواطن على استيعاب التطوّر التكنولوجى العالمي، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الخـدمات للمواطنين.
جدير بالذكر أن منصّة التجارة الإلكترونية الزراعية تمثل إحدى الآليات المهمة، والتى تم تطويرها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرقمنة حركة التجارة فى القطاع الزراعي، بحيث تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية من أصحاب الحيازات والفلاحين والتجار والمستوردين والمصدّرين، بهدف عرض جميع المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والخدمات الزراعية المعاونة على الإنترنت وتسويقها. كما تفيد المنصّة، بصفةٍ خاصةٍ، صغار المزارعين وأسرهم، حيث تسمح لهم المنصّة، من خلال برامج معتمدة، تلقّى التدريب والإرشاد على أفضل الممارسات فى عملية إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية والتى تساعدهم على تقليل المخاطر وزيادة الإنتاج ومراعاة معايير الجودة وإمدادهم بأفضل أنواع مُدخلات الإنتاج.
وشهدت احتفالية اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والزراعة بخصوص تطوير البنية المعلوماتية بوزارة الزراعة، حيث وقع البروتوكول م.أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية، والدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.
