يبدو أن مقولة "طقس حار جاف صيفًا معتدل ممطر شتاءً" قد انتهت صلاحيتها، بسبب التغيرات المناخية فى مصر، والتى جاءت بوتيرة أسرع من المتوقع، ليصبح الطقس "حار نار صيفًا".
أزمة التغيرات المناخية ليست جديدة على الساحة العالمية وتم مناقشتها من حوالى 25 عامًا، بعدما لاحظ العلماء تغيراً بدأ يطرا على المناخ، وهو من القضايا الحاسمة فى العصر الحالي، ولها آثرا عالمية واسعة النطاق.
ومن المعروف أن زيادة معدلات النشاط البشرى الصناعى وتسببه فى ارتفاع تركيز غازات معينة بالغلاف الجوى أو ما يسمى "الاحتباس الحرارى"، وهو أحد أسباب هذه الظاهرة.
تأثير التغير المناخى ليس على البيئة فقط، ولكنه يؤثر أيضا على حقوق الإنسان ومتطلبات صحة الأفراد من هواء وماء وطعام، وهو ما دفع القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي، في التطرق لهذه القضية الهامة، حيث أكد الرئيس السيسي، أن تغير المناخ من أكبر التحديات الوجودية التى تكبد خسائر فادحة فى إفريقيا نتيجة للأحداث المناخية القاسية.
والحقيقة التي لا تقبل الجدال أن تغير المناخ سوف يكون له تبعيات كبيرة في شتي المجالات وخاصة الزراعة، وهو ما تحاول الدولة المصرية في إيجاد حلول جذرية له، وتعاملت مصر مع القضية باهتمام كبير، فهى من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم.
وعلى مدار السنوات القليلة السابقة، حذر الرئيس السيسي من مخاطر زيادة درجة حرارة الأرض، وطالب بضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن الحفظا على المناخ والحد من الانبعاثات الضارة، كما طالب الرئيس، المجتمع الدولى بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويا للتصدى للتغييرات المناخية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة