انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلي أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر بأجرة المثل في الشقة محل النزاع والمؤجرة للأزهر الشريف لاستخدامها كسكن إداري وكانت مؤجرة بقيمة 55 جنيهاً شهريًا منذ عام 1990 ، وتم زيادة القيمة الإيجارية لـ 750 جنيها شهريًا.
وقالت الجمعية، في فتواها، إنه بتاريخ 10 ديسمبر 1990، تعاقدت منطقة البحر الأحمر الأزهرية التابعة للأزهر الشريف مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لاستئجار وحدة بالعمارة رقم (7) - ش 1053، الكائنة بشارع المدارس بقيمة إيجارية مقدارها 55 جنيها شهريا لاستخدامها كسكن إداري للعاملين بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.
وتابعت: إلا أنه صدر قرار محافظ البحر الأحمر رقم (446) لسنة 2019 بتعديل القيمة الإيجارية لشاغلي الوحدات السكنية كسكن إدارى بما يتناسب مع القيمة السوقية، وأصدرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة القرار رقم (45) لسنة 2019 بتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية كسكن إدارى.
فأعدت اللجان المشار إليها تقريرا ارتات فيه زيادة القيمة الإيجارية لهذه الوحدة إلى (750) جنيه شهريا، ولما كانت هذه العقارات تعد من الأموال المملوكة للوحدة المحلية ملكية خاصة، وأنها قامت بتأجيرها منذ مدة طويلة بقيمة أجرة المثل، ثم ارتأت زيادتها وفقا لسعر المثل السائد حاليا طبقا لموقع كل عقار، وذلك كله في إطار من السلطة التقديرية الممنوحة لها في تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية بالقانون رقم (43) لسنة 1978.
وقامت بمطالبة الأزهر الشريف بأداء القيمة الإيجارية وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لهذا الشان اعتبارا من 1 يوليو 2019، ومن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في هذا الشأن قد وافق صحيح حكم قانون الإدارة المحلية المشار إليه بزيادة الايجار للوحدة المذكورة.
