قضت محكمة النقض، برفض طعن 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، لمدة خمس سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل" وقضت بتأييد القرار.
الحكم يترتب عليه عدة آثار قانونية طبقا للقانون رقم 8 تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر بتاريخ 17 فبراير من عام 2015 والذى نص على، التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفق برنامج زمني محدد وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
ماذا يعنى تأييد إدراج "العليمى" و"شعث" و11 آخرين على قوائم الإرهاب؟
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الآثار القانونية المترتبة على تأييد قرار إدراج 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث على قوائم الإرهابيين، وذلك من حيث سيناريوهات الطعون ومدى التأثير على حرية الانتقال ومدة القرار، وبالنسبة للأموال السائلة والمنقولة، وتحديد من يوضع على هذه القوائم – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد.
يقول ياسر سيد أحمد: يجب أن نعلم أنه في حالة بعد التأييد يتم وضع الشخص بشكل نهائى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة، وعن الآثار المترتبة على الإدراج، يقول إنه طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015.
أ- بالنسبة لحرية التنقل:
منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاص أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضي الدولة.
ب- بالنسبة للأهلية:
منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.
ج -بالنسبة للأموال والعقارات:
قد يتم إصدار قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها "متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي"، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.
د - بالنسبة للمؤسسات والكيانات:
1-حظر الكيان ووقف أنشطته.
2-غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4-تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط.
5-حظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.
تحديد من يوضع على هذه القوائم
وبالنسبة للقائم على تحديد من يوضع على هذه القوائم، أوضح "أحمد": تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
رامى شعث
مدة قرار الإدارج على قوائم الإرهاب
وعن مدة هذا القرار، قال: "القرارات التي تصدر حاليا مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد 5 سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج"، وذلك طبقاَ للتعديلات الجديدة.
الوقائع.. مخطط خلية أمل
يشار إلى أن الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قررت في وقت سابق إدراج زياد العليمي و 12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات.
وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والأضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
