على مدار سنوات، عانى صعيد مصر إهمالا وتهميشا ما أوقع آلاف الأسر في براثن الفقر، وأفقدهم سبل العيش الكريم، ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء، وتراجع البنية التحتية والسكن في منازل من الطين أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لـ “تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرًا” ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقت في 2 يناير 2019 لتبدل أحوالهم وتوفر لهم بحق الحياة الكريمة التي يستحقونها.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات يستهدف المشروع تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخولها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.
ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.
ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
ويأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.
ولبلوغ الأهداف السابقة، كشف موقع وزارة التنمية المحلية اعتماد المشروع 5 خطوات:
الاستكشاف والتعرف: وفيها تم تجميع المعلومات والبيانات عن الوضع الحالي في كل قرية بكافة جوانبه، بما يشمله ذلك من موارد طبيعية والسكان وحالتهم التعليمية والصحية والخدمات الموجودة بكل صورها، والمنظمات والمؤسسات القائمة ونشاطها، والقيادات المؤثرة في أفكار الناس والقادرة على إقناعهم.
استنهاض المجتمع: حيث يجري فيها استنهاض قيادات ومواطني القرية للمشاركة الشعبية في تنمية مجتمعهم. فالتخطيط، وتحديد الأولويات والمطالب الهامة بالنسبة للناس والمجتمع ويليها المطالب الأقل أهمية، وإعداد الخطة في هذا الإطار من خلال دراسة جدوى بسيطة تشمل كل نواحي المشروع فنية ومالية واجتماعية وبيئية.
تنفيذ الخطة التي وضعها أهل القرية: وفيها يتم البدء في تنفيذ المشروعات التي ثبت جدواها وتتوفر تكلفتها ويتم توزيع الأدوار والمسئوليات فيما بين أهل القرية والفنيين والمتخصصين وفق الجدول الزمني للتنفيذ.
وأخيرًا تقييم الإنجاز على ما تحقق: وفيها يتم تقييم أداء الأعمال التي تم تنفيذها والتأكد من أن الخطة والمشروعات والتكاليف التي خصصت أدت إلى تحقيق الهدف الذي طالب به أبناء القرية وطالبوا بإنجازه ويكون التقييم متصلًا ومستمرًا طوال مراحل المشروع لكشف الأخطاء أولًا بأول وتصحيح المسار عند الحاجة.
وتقوم المبادرة على نمط الشراكة بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومجتمع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأسر المحتاجة للدعم المالي.
منجزات المرحلة الأولى
شهدت المرحلة الأولى من المشروع التي انطلقت في يناير 2019، رفع كفاءة حوالي من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هم الأكثر فقرًا بناءً على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في 11 محافظة: مرسى مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقليوبية.
وشارك في التطوير 23 جمعية أهلية، حيث شمل شتى المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنية، بما في ذلك:
إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد.
تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري بتكلفة 3.825 مليار جنيه.
تنفيذ 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه.
تنفيذ 141 مشروع صرف صحي بتكلفة 1.550 مليار جنيه.
تنفيذ 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصل جديد للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ.
تنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه.
تنفيذ 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه.
تنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه.
إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا في 147 قرية.
تسقيف 16 ألف منزل.
تسيير 264 قافلة طبية في كافة التخصصات، وتوقيع الكشف الطبي على 3 ملايين مواطن في 27 محافظة، وإجراء 12 ألف جراحة عامة وعيون، وتوزيع 600 جهاز تعويضي، وتوزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.
توفير 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
كما خصصت المبادرة 32 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، شملت تطوير وإعادة تخطيط 354 منطقة خطرة، إلى جانب توفير 262 ألف وحدة لسكان العشوائيات و354 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و150 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
وتفصيلًا، بحسب البيانات المتاحة، ساعدت المبادرة في محافظة المنيا 6 قرى هم: كفر المغربي والشيخ مسعود والشيخ عبادة ونزلة أولاد الشيخ وزعبرة وجزيرة شيبة؛ إذ شهدت تنفيذ 355 وصلة مياه منزلية، وتركيب 356 سقفًا، ورفع كفاءة 353 منزلًا، وتسيير 18 قافلة طبية وقعت الكشف الطبي ووفرت علاج بالمجان لـ 5479 مواطن، وإجراء 476 عملية جراحية وعيون، وتوزيع 70 جهازًا تعويضيًا و733 نظارة طبية.
بينما استهدفت المبادرة 60 قرية في أسيوط شملت إنشاء محطات صرف صحي وتركيب وصلات مياه ومد مواسير الانحدار وأعمال رصف الطرق وأعمال إنشاء وتجديد وإحلال للوحدات الصحية وتدعيم شبكات الكهرباء وتأهيل ورفع كفاءة بعض البيوت، فضلًا عن تنظيم قوافل طبية وإجراء عمليات جراحية، بإجمالي تكلفة تصل إلى مليار جنيه.
أما في أسوان ، رفعت المبادرة كفاءة المنازل وأعمدة الإنارة والصرف الصحي، ورفع كفاءة ورصف الطرق، باستثمارات تقدر بنحو 82 مليونا، في 11 قرية هم: الإيمان وسنقاري وسبيل العرب والمنار والحكمة والكرامة والإشراف وأم عشيرة بوادي العلاقي وخور أبو صبيرة والشهامة، بإجمالي عدد مستفيدين نحو 38626 مواطنًا.
آفاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير قرى مصر
تتضمن المرحلة الثانية التي أطلقها الرئيس السيسي بالأمس 1381 قرية، في 22 محافظة هي: أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والبحيرة، بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.
وتستهدف تلك المرحلة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة. وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.
ويساهم ذلك في توفير فرص العمل لأبناء الصعيد، وخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين من حيث السكن والترفيه، وتقليل ظاهرة النزوح إلى المحافظات الحضرية، وتحقيق عنصر اللامركزية وخلق خريطة تكاملية بين المحافظات، وجعل الريف المصري جاذبًا للاستثمارات كإقامة مستودعات تخرين وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بما يؤدي إلى خفض تكلفتها، حيث يتم حاليًا نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، ما يتسبب في ارتفاع أسعارها.
وفي سبيل إتاحة كافة الموارد اللازمة للمشروع، وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد استثمارات إضافية بحوالي 4.4 مليار جنيه لصالح المشروع خلال العام المالي 2020 -2021، موزعة كالتالي: 2 مليار جنية للصرف الصحي ومياه الشرب، و1.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، و541 مليون جنيه للصحة، و325 مليون جنيه للتعليم، و120 مليون جنيه للشباب والرياضة، و108 مليون جنيه للزراعة.
ويستهدف التمويل الجديد تنفيذ 271 مشروعًا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ 68 تجمعًا ريفيًا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالي 925 فصلًا دراسيًا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعًا ريفيًا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية في التجمعات الريفية المحددة بالمبادرة. وتستهدف الحكومة رفع مخصصات الإنفاق العام على تطوير الريف المصري بقيمة تقترب من ملياري جنيه.
ومن المقرر تخصيص دعم للفلاحين في الموازنة العامة للدولة بقيمة تبلغ 664.5 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، وهي أكبر زيادة منذ 4 أعوام مالية، كما تم رفع مخصصات الاستثمارات في الأصول الزراعية كأصول ثابتة بقيمة 101.6 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 298.7 مليون جنيه لتمهيد واستصلاح الأراضي الزراعية.
