كريم عبد السلام يكتب:«حياة كريمة».. أساس التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة.. حلم يحقق أهداف التنمية المستدامة.. إعادة رسم الخريطة العمرانية لإقامة مجتمع حضارى..توزيع ثمار التنمية الشاملة على جميع ربوع البلاد

 تخيلوا معى لو كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو من تولى أمور البلاد قبل عشرين أو ثلاثين عامًا، فى ظروف أقل توترًا على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى، إلى أى منطقة متقدمة كنا سنصل؟ 

 

تخيلوا معى لو أن هذا الرجل المعجون بحب مصر والرغبة فى تقدمها ورفعتها وسيادتها كان قد تولى المسؤولية فى سنوات الهدوء والاستقرار، ولم يكن مطالبًا بالحرب على كل الجبهات وفى الوقت نفسه يسابق الزمن لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم فى المجتمع، إلى أى منطقة كنا سنصل تحت قيادته؟

 

المتأمل فيما تحقق، ويتحقق، خلال السنوات السبع الماضية، على أرض مصر، لا بد أن يصيبه الذهول والعجب، كيف لدولة تحارب غيلان الإرهاب المدعومة من الخارج وتواجه أكبر حصار اقتصادى غير معلن وتواجه أطماعًا من قوى كبرى على حدودها الأربعة وحول دوائر أمنها القومى، كما تواجه شبح الإفلاس الاقتصادى، وفوق ذلك تحمل تركة ثقيلة من العشوائيات مع نقص الخدمات وغياب مقومات الحياة الأساسية، كيف لمثل هذه الدولة أن تنتصر على كل هذه الجبهات وعندما تضرب جائحة كورونا العالم كله بدوله الكبرى واقتصادياته المتقدمة، تواجه مصر الجائحة المخيفة بأقل الخسائر والأضرار، ثم يخرج رئيس الدولة ليعلن عن أكبر مشروع تنموى حقيقى على الأراضى المصرية لتطوير قرى ونجوع وعزب الريف المصرى فى الوادى والدلتا والصحراء، بتكلفة تتجاوز الـ700 مليار جنيه فى المرحلة الجديدة على 3 سنوات.

 

الجمهورية الجديدة.. كيف يمكن أن تحدث مثل هذه المعجزات فى زمن لم تعد فيه معجزات؟

كيف استطاعت الدولة المصرية أن تحول كل جبهة إلى انتصار مدو وكل محنة إلى فرصة وكل حلم إلى واقع ملموس

كنت ومثلى الملايين نشعر بالفخر بينما نستمع إلى تفاصيل وبيانات المشروع الحلم مشروع حياة كريمة من استاد القاهرة، والرئيس السيسى يعدنا، وهو رجل صادق الوعد والعهد، بتنفيذ ما يقوله حرفيًا على الأرض، وما يقوله الرئيس ويعد به حلم كبير أشبه بالمعجزة فعلًا. هل يمكن أن يأتى اليوم الذى تكون فيه أصغر عزبة أو نجع أو تابع لقرية فى الريف المصرى يتمتع بشبكة طرق مرصوفة وخدمات صحية متكاملة ومدارس وحضانات ومياه نظيفة وصرف صحى وإنترنت فائق السرعة مع ما يعنيه ذلك من ارتباط فورى بسوق العمل والمدن والمراكز فى عموم مصر، بل ارتباط وثيق بالعالم أجمع، فى وقت لم تعد الحدود الأرضية عائقًا أمام العمل والتقدم وتحقيق التنمية؟ هل يمكن أن يتحقق الحلم الكبير فعلًا، ويكون 60 مليون مصرى فى القرى والعزب والنجوع والتوابع وفى المناطق الصحراوية شاعرين فعلًا بثمار التنمية الشاملة وثمار الإصلاح الاقتصادى؟

 

كنا خلال العقود الماضية، قبل أن تشرق شمس الجمهورية الجديدة، نستمع للمسؤولين وهم يتحدثون عن تحقيق معدلات تنمية مرتفعة، ولم نكن نكذبهم أو نشكك فى بياناتهم ولكننا كمواطنين لم نكن نشعر بعوائد التنمية فعلًا لأنها كانت تذهب لطبقة محدودة من المستفيدين، كما تتركز المشروعات والأعمال فى العاصمة وعواصم المحافظات وبعض المناطق الصناعية المعروفة، لكن الوضع تغير بصورة جذرية الآن، فالجمهورية الجديدة ليست كلامًا ولا أرقامًا صماء، بل هى مشروع شامل لإعادة النظر فى العمران المصرى والمجتمعات المحلية المصرية وتوزيع المصريين على الأراضى فى البلاد، الجمهورية الجديدة تعنى إعادة تخطيط كل ربوع مصر بحيث تتحول كل نقطة على الخريطة المصرية إلى مجتمع متقدم منتج لا تنقصه الخدمات الأساسية ولا يعانى من غياب الارتباط بالمراكز الأكبر أو غياب التواصل مع العالم الخارجى.

 

التنمية الشاملة وحلم التقدم.. ظللنا لعقود طويلة نواجه تبكيت المسؤولين للمصريين بأن عددهم كبير، وأن الزيادة السكانية تلتهم الأخضر واليابس، وكانت القيادات السابقة تخرج علينا فى اللقاءات السابقة، وكأنها تعيرنا بعددنا الكبير، كما كان المسؤول لا يتورع عن تنغيص عيشتنا ويواجهنا بالسؤال الاستنكارى «أجيب لكم منين؟»، طبعًا هذه الكلمات ليست دعوة لزيادة النسل، فنحن نتجاوز المائة مليون نسمة فى الداخل والحمد لله، لكنها دعوة لتأمل مفهومين فى الإدارة وتوظيف عناصر القوة والثروة الممكنة، المفهوم الأول السابق كان فقيرا مباشرا محدودا، يرى فى البشر مجرد عدد وعبء، مجرد أفواه وأرانب على حد عنوان الفيلم الشهير لفاتن حمامة، أما المفهوم الثانى فيقوم على إدراك مقومات النهضة الحقيقية وعمادها الإنسان، وأن الثروة البشرية تفوق بكثير أندر وأغلى الثروات الطبيعية لو أحسن إعدادها وبناؤها وتوفير البيئة الإبداعية لها، وهذا ما نلمسه الآن فى الجمهورية الجديدة وركيزتها التنموية الشاملة «حياة كريمة».

القيادة السياسية ومسؤولو الدولة المصرية يعلمون جيدًا أن الإنسان المصرى لو توافرت له الظروف الملائمة للعمل والإنتاج والابتكار سينتقل إلى آفاق متقدمة، وسيكون قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، كما سيكون عنصرًا فعالًا فى تحقيق الحلم القومى بمجتمع متقدم ومبدع وقوى قادر على منافسة الكبار والحضور الفعال فى دوائره العربية والأفريقية والعالمية، والقيادة السياسية، ومسؤولو الدولة المصرية يسابقون الزمن لتوفير البيئة المناسبة لعموم المصريين، خصوصًا فى المناطق التى عانت من الإهمال لسنوات طويلة، لتحويلها من عبء إلى قيمة مضافة ومن خصم من رصيد التنمية إلى قوة جديدة دافعة للمجتمع والناتج القومى والاقتصاد.

 

الجمهورية الجديدة لا تلوم المواطن الذى يعانى من الجهل والفقر والمرض أو تنقصه الخدمات الأساسية وسبل التواصل مع العالم، بل تأخذ بيده وتوفر له سبل الحماية من العوز والتمتع بالصحة والتعليم والحد الأدنى الملائم من العيش الكريم والكرامة الإنسانية، ومن ثم يشعر هذا الإنسان بقيمته، ويسعى لأن يكون مبدعًا ومنتجًا، وبذلك يتحول إلى عنصر فاعل فى المجتمع الجديد، ويكون فى ذاته قصة نجاح يقتدى بها الآخرون.

 

أرقام وإحصاءات مذهلة.. ونحن نستمع إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال كلمته فى المؤتمر الأول للمشروع القومى حياة كريمة باستاد القاهرة، توقفنا أمام العديد من المشروعات والأرقام والإحصاءات، وهى بحق إنجازات غير مسبوقة فى تاريخنا الحديث، فقد ظللنا لعقود نطالب بمشروع واحد فقط لقرى الريف المصرى التى تعانى من مخاطر غياب الصرف الصحى والصرف الزراعى، فقد كان معظم الريف المصرى محرومًا من هذا المشروع رغم المخاطر الجمة على الصحة، وعلى البيئة والأراضى الزراعية، الآن سيكتمل مشروع إيصال الصرف الصحى لكل القرى المصرية خلال ثلاث سنوات بنسبة مائة بالمائة وهذا فى حد ذاته معجزة تنموية.

 

- خلال ثلاث سنوات سيكون 100% من الريف المصرى لديه صرف صحى وكهرباء. 

- توفير المياه الصالحة للشرب وبشكل دائم فى القرى بدلا من الطلمبات وإنشاء 51 محطة جديدة وإحلال وتجديد أكثر من 3 آلاف كيلو مواسير قديمة.

- توصيل الغاز الطبيعى لـ4 ملايين وحدة سكنية بـ1337 قرية من خلال مد 16 ألف كيلومتر طولى غاز طبيعى.

- توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لقرى الريف المصرى مع تحسين شبكات المحمول لتصل إلى أبعد نقطة حدودية بشكل واضح.

- استمرار مشروع تبطين الترع لتوفير المياه وتحقيق أقصى استفادة منها بطول 2500 كيلومتر.

- القضاء على تكدس الفصول أو غياب المدارس بإنشاء 14 ألف فصل جديد وتحديث 25% من المدارس القائمة.

- رفع كفاءة كل المنشآت الصحية فى الريف المصرى وإنشاء 1374 مستشفى ووحدة صحية.

- الإسراع بوتيرة تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الذى يغطى عموم المصريين. 

- توفير أكثر من 1000 قافلة علاجية ولأول مرة 40 سيارة متنقلة تعمل أشعة متقدمة لأهالينا فى الريف.

 

هذه الإحصاءات تخص المرحلة الجديدة من حلم حياة كريمة والمستهدف تحقيقها خلال ثلاث سنوات فقط، تبدأ بالعام الحالى، وبتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه، وبعدها تبدأ مرحلة جديدة من الحلم لكن الأساس التنموى يكون قد اكتمل، كما يكون المواطن المصرى فى أقصى نقطة حدودية أو فى أصغر عزبة، أو تابع لقرية متمتعًا بكل الخدمات الأساسية وشبكة الطرق النظيفة والخدمات الصحية والتعليم والارتباط بكل أنحاء العالم من خلال شبكات الإنترنت فائقة السرعة، الأمر الذى يمكنه من الإنتاج والإبداع والتواصل مع أى نقطة فى بلده أو العالم وهذه فى نظرى معجزة تنموية.

 

المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.. حددت الأمم المتحدة 17 هدفًا، اعتبرتها الأهداف التى تحقق التنمية المستدامة فى أى بلد أو منطقة، كما دعت جميع بلدان العالم إلى العمل على تحقيقها، وعقدت الكثير من الشراكات وأطلقت مشروعات التعاون لتقديم المنح والخبرات للدول التى تشرع فى تحقيق هذه الأهداف، لكن الدولة المصرية ومن خلال خطتها التنموية الشاملة ومبادرة حياة كريمة، انطلقت منذ سنوات لتحقيق هذه الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة بسواعد وأموال وخبرات مصرية خالصة.

 

وعندما ننظر إلى الأهداف المستدامة الـ17 التى حددتها الأمم المتحدة وعناصر مبادرة حياة كريمة سنجد تطابقًا كبيرًا فى الأهداف، وإن كانت المبادرة «حياة كريمة» تسعى لبناء الإنسان المصرى وخصوصًا الأجيال المقبلة ليكونوا مبدعين قادرين على الإضافة لمجتمعهم وبلدهم وتحقيق الكرامة والرفاه الإنسانى.

تبدأ أهداف التنمية المستدامة 17 للأمم المتحدة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع، والسعى للتمتع بالصحة الجيدة والعافية، وتضم أيضًا التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، والتمتع بالماء النظيف والصرف الصحى ووجود الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة، وتوفير العمل اللائق والنمو الاقتصادى ودعم الصناعة والابتكار، وتوافر البنى التحتية والحد من أوجه عدم المساواة وإقامة مدن وأحياء مستدامة بدلًا من العشوائيات الخطرة والبيوت المتنقلة، وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل لأجل المناخ وحماية الحياة تحت سطح البحر والحياة على البر، وتعزيز قيم السلام والعدل والمؤسسات، فضلًا عن دعم وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية لأجل التنمية المستدامة.

 

وهذه الأهداف وأكثر منها متوفرة فى مبادرة حياة كريمة التى تمثل الحلم الذى اقترب ليغير حياة 60 بالمائة من المصريين للأفضل، ليس هذا فقط، فمبادرة حياة كريمة بما تشتمل عليه من أهداف ومشروعات تعنى تكريس وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، كما ورد فى كل العهود الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والتى تعتبر جزءًا مكملًا من القانون الدولى، وفى مقدمتها الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية والعيش الكريم والحق فى الصحة والسكن والتعليم والبيئة النظيفة والحق فى العمل والمساواة وسيادة القانون، وغيرها من الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية.

 

هذا المفهوم الشامل لحقوق الإنسان هو ما ينفع الناس، ويمكث فى الأرض، وليس الورقة السياسية الرائجة التى تستخدمها الدول الكبرى من خلال المنظمات التابعة لها لتركيع واحتواء الدول النامية، لا، الدولة المصرية متنبهة منذ 2014 إلى هذا المفهوم الشامل للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية والثقافية والسياسية، وكيف أنها جزء لا يتجزأ، كما لا يجب أن تستخدم بعضها للضغط على الدول لأهداف أو أطماع سياسية. 

مبادرة «حياة كريمة» الحلم الذى تحول إلى واقع مشرق يسعى إذن إلى إنجاز تطوير وتنمية شاملين فى جميع نقاط الريف المصرى بما يعزز ويرسخ مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الشمولى الذى ورد فى كل العهود الدولية، كما يسعى إلى تمكين المجتمع الريفى من بناء قدراته المؤسسية، وترسيخ قيم التنظيم المجتمعى والارتباط بدوائر صناعة القرار من امتلاك الأدوات ووسائل التواصل ورفع المستوى التدريبى كخطوة تالية وحتمية لاكتمال البنية الأساسية، وتوفير أدوات التواصل مع العالم.