قدرت وزارة قطاع الأعمال العام ما تملكه من أصول بقيمة 131 مليار جنيه، منذ عام 2014 تزامنا مع بدء برنامج الاصلاح الاقتصادى، إلا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية.
ما سبب ارتفاع قيمة الأصول بهذا الشكل الكبير خلال سنوات قليلة؟
السبب يرجع الى تحول أراضى العديد من شركات قطاع الأعمال العام، بمرور السنوات من أراضى فى مناطق صحراء بعيدة إلى أراضى تقع فى قلب الكتل السكنية نتيجة الزحف العمرانى على مدار نحو 100 عام.
وما انعكاس ذلك على الاراضى؟
بشكل مباشر ارتفعت قيمة الأراضى مئات المرات.
وما الذى فعلته الوزارة لتستفيجد من تلك الاراضى ؟
الوزارة قامت بتحويلها من أغراض صناعية إلى أغراض سكنية وتجارية وعقارية بصفة عامة، لزيادة الاستفادة منها مع نقل الشركات لمناطق صناعية.
هل هناك خطة لاستغلال تلك الأصول؟
وزارة قطاع الأعمال العام بدأتمنذ عام 2015 خطة لاستغلال تلك الأصول ما تزال مستمرة حتى الآن للاستفادة منها، بجانب استغلالها فى تمويل المشروعات الجديدة وسداد مستحقات العاملين فى بعض الشركات التى تصفيتها مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب مؤخرا.
ما ابرز المبالغ والمستحقات التي تم سدادها من تلك الاراضى؟
أبرز ميزة لتلك الاراضى هو مبادلتها بديون لصالح البترول وبنك الاستثمار والتأمينات والبنوك، وهو ما تم فعلا بسداد نحو 33 مليار جنيه، بجانب المشاركة مع العديد من الجهات لتنفيذ مشروعات عقارية والحصول على نسبة من قيمة الأراضى للإنفاق على المشروعات، كما حدث فى قطاع الغزل والنسيج والذى يجرى تطويره بـ 22 مليار جنيه.
ما عدد الأراضى التي تم حصرها حتى الآن؟
انتهت الوزارة من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة وعددها نحو 250 قطعة أرض بمساحة حوالى 20 مليون متر فى العديد من المحافظات، وتم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعى إلى سكنى خدمى، وجارى الانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لطرحها فى مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد فى تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه.
