شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مراسم توقيع وثيقة مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية فى مصر" (NAP)، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتورة راندا أبو الحسن - الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP، والدكتور محمد بيومى مدير مشروعات الطاقة والبيئة بالبرنامج، والسفير هانى صلاح نائب مدير ادارة التعاون الدولى للتنمية بوزارة الخارجية، وعدد من القيادات المعنية.
وأكدت وزيرة البيئة، أن توقيع تلك الوثيقة يعد بمثابة حجر الأساس للبدء فى العملية الوطنية لصياغة خطة للتكيف مع التغيرات المناخية، وتهدف إلى تقليل مخاطر تغير المناخ وبناء القدرة على التكيف من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والفنية لتنسيق وإدارة التخطيط والتنفيذ للتكيف مع تغير المناخ؛ ووضع تقييم وطنى متكامل لمخاطر المناخ وتحديد أولويات التكيف لإدراجها فى وثيقة الخطة، ودمج هذه الأولويات فى العمليات الوطنية للتخطيط والموازنة؛ بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى إجراءات التكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر، وسيتم تتفيذه على مدار أربعة أعوام بتكلفة تصل إلى حوالى 3 مليون دولار أمريكى، موجهة الشكر لفرق العمل الفنية والخبراء ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهاز شئون البيئة على الجهود المبذولة للحصول على هذا التمويل .
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن عملية وضع خطة وطنية للتكيف هى عملية شمولية تضم كافة الجهات الوطنية وشركاء المصلحة المعنيين، لافتة الى بدء العمل على وضع مقترح المشروع بالتنسيق مع الخبراء من القطاعات المختلفة من خلال حلقة عمل بدأت منذ مارس 2017، بهدف مناقشة موضوعات التكيف مع تغير المناخ فى كيفية الاستفادة من استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عنها والصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2011، والبناء على ما ورد بها وبالتقارير الوطنية فى وضع مقترح مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية.
واستكملت وزيرة البيئة بأنه توجد ثلاثة نتائج رئيسية للمشروع تندرج تحتها عدة نتائج فرعية تحققها أنشطة المشروع ويأتى فى مقدمتها تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية على تنسيق وإدارة تخطيط وتنفيذ عملية الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما ينتج عنه إنشاء كيان تنسيق مركزى لعملية الخطة الوطنية للتكيف وإشراك أصحاب المصلحة، و تقييم ومعالجة الثغرات فى القدرات المؤسسية والفنية لتوجيه عملية الخطة الوطنية للتكيف. والنتيجة الثانية وهى تقييم مخاطر المناخ الوطنية وتحديد مجالات الأولوية للتكيف فى إطار الخطة الوطنية للتكيف، ويندرج تحتها عدة نتائج فرعية وهى تهيئة الظروف المواتية لدعم تطوير التقييم الوطنى لمخاطر المناخ فى مصر، والانتهاء من تقييم وطنى متكامل ومتعدد القطاعات لمخاطر تغير المناخ، وكذلك صياغة إطار الخطة الوطنية للتكيف والتعريف بها.
أما فيما يخص النتيجة الثالثة للمشروع وهى دمج أولويات التكيف فى الموازنة والتخطيط، فهى تضم عدد من النتائج الفرعية الأخرى وهى دمج المجالات المحورية للتكيف فى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وأطر التخطيط الأخرى، و دمج المجالات المحورية للتكيف فى أدوات الميزانية الوطنية علاوة على وضع خيارات تمويل متوسطة وطويلة الأجل للتكيف مع تغير المناخ.
وأكدت فؤاد بأنه سوف يقوم المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برعاية هذا المشروع والبناء على نتائجه من خلال لجنة تابعة للمجلس خاصة بالخطة الوطنية للتكيف، متمنية مزيد من التعاون مع كافة الجهات المعنية لإنجاح هذا المشروع والذى يعتبر بداية لعملية هامة يتم تحديثها وفقا للمستجدات والأولويات الوطنية من خلال التعاون الوثيق والعمل المشترك بين القطاعات والمنظمات المختلفة.
