يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالى سكان مصر.
ويعد هذا المشروع التنموى غير المسبوق، بحق الأصعب من بين كل المشروعات الكبيرة التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية، حيث يتم تنفيذه على نطاق 4500 قرية، كل واحدة منها لها ظروفها وطبيعتها الخاصة، وهو ما جعل الحكومة تضع آليات للمتابعة وتقييم الأداء، والتى من خلالها يتم بشكل يومى مراقبة ما يتم تنفيذه، وحجم الإنجاز المنفذ على أرض الواقع، ومؤشرات الأداء والمعوقات من خلال الحاسب الآلي، لقياس قدرتنا على النجاح فى هذا المشروع.
وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى مؤتمر "حياة كريمة" المنعقد الخميس الماضى، بأن هذا المشروع يعد بمثابة "أيقونة الجمهورية الجديدة"، التى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصرى بها، والتى سيكون عنوان إطلاقها الحقيقى هو هذا المشروع العملاق وغيره من المشروعات القومية التى تنفذ اليوم على أرض مصر، والتى تغطى ربوع الجمهورية بأكملها، سواء ما يتعلق بالمشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها فى المناطق الصحراوية، أو عبر تطوير المناطق القائمة، والتى كانت تعانى من الإهمال لعشرات السنين، وعدم التركيز فى عملية التنمية لها.
وتعد تلك المبادرة، تجميع وتوحيد جهود عمل كافة المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددها نحو 20 مبادرة رئاسية، مثل مبادرة "100 مليون صحة"، و"تكافل وكرامة"، و"مصر بلا غارمات"، "حياة كريمة" وغيرها، والتى ستتجمع وتنفذ فى وقت واحد فى كل القرى المستهدفة، وسيتم تسريع وتيرة تنفيذها فى جميع القرى، وذلك بهدف تغيير حياة المصريين للأفضل من خلال هذه المبادرة العظيمة، لتطوير الريف المصري.
كما يأتى هذا المشروع من ضمن المشروعات التنموية الفريدة عالميا، بصفته تطبيقاً حقيقياً ومُجمعا لجميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التى أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، بل أصبح محل اهتمام واسع من جانب المؤسسات الدولية المرموقة لكونه أضخم مشروع من نوعه يحقق تلك الأهداف.
وتستهدف المبادرة فى ذلك دعم وكفالة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوى الهمم، والمتطوعين، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب القادر على العمل، وتعمل على مد وصلات مياه وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل، إنشاء بنية تحتية للمشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، توفير خدمات طبية وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية، إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية، توفير خدمات تعليمية برفع كفاءة المدارس والحضانات وإنشاء فصول محو أمية، توسيع التمكين الاقتصادى والتدريب والتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، تنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى .
وتشمل المرحلة الأولى والتى بدأت الحكومة بالفعل فى تنفيذه من بداية العام، بالعمل فى تنمية الـ 52 مركزا بمشاركة كل الأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى أكثر من 1400 قرية، بالإضافة إلى 10 آلاف تابع، بتكلفة إجمالية للمشروعات التى سيتم تنفيذها فى هذه المرحلة تتجاوز 260 مليار جنيه، وحسب ما أعلنته الحكومة، فقد تم اختيار الـ 52 مركزا وفق دراسات علمية وطبقا لمعايير معدلات الفقر، والمشكلات التى تعانى منها، ونسبة الخدمات المتوافرة، ولذا فقد تم اختيار هذه المراكز باعتبارها الأكثر احتياجا، رغم أنه سيتم تنفيذ المشروعات فى باقى الـ175 مركزا الأخرى خلال العامين المقبلين باستثمارات تصل لـ700 مليار.
وتعد مبادرة "سكن كريم " من أحد أهم المبادرات التى تنضوى داخل "حياة كريمة"، ويصل عدد المنازل للمستحقين لـ "سكن كريم" إلى 120 ألف منزل فى 52 مركزاً بـ 20 محافظة، لذا فقد جاء التصور الخاص ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضي، وهو ما يمكن من مضاعفة أعداد الوحدات السكنية المقرر بناؤها لتصل إلى 360 ألف وحدة سكنية بدلا من 120ألف منزل، وهو ما سيضاعف من التكلفة المقررة لتصل إلى 72 مليار جنيه، هذا بجانب العمل على تحسين المرافق ليتمتع الريف المصرى بانتهاء هذا المشروع العظيم بكافة خدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء بنسبة 100%، بالإضافة إلى تطوير الطرق والمجمعات الحكومية، والغاز الطبيعي، حيث يستهدف تغطية خدمات الصرف الصحى بكافة القرى المحرومة، حيث تشكل تلك القرى 82% من قرى المرحلة الأولى للمبادرة، ورفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى إلى 100%.، والعمل على توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ4 مليون وحدة سكنية فى 1337 قرية .
وبدأ مشروع حياة كريمة فى 2 يناير 2019، وجرى تطوير 143 قرية كان بها نسبة الفقر تصل 92%، هذا بالإضافة لـ172 مركزا سيجرى تطويرها فى مدة 3 سنوات.
وتستهدف المبادرة أكثر من 1400 قرية لتطويرها بمشاركة المجتمع المدنى، ووتنتهى المرحلة الأولى فى نهاية يونيو 2022، والمرحلة الثانية تبدأ من يوليو 2022، وتنتهى فى يونيو 2023، والمرحلة الثالثة تبدأ من يوليو 2023، وتنتهى فى يوليو 2024.
ووفق المخطط فإنه سيتم الانتهاء فى 2024 من تطوير كامل للريف المصرى، ويهدف المشروع لتحقيق تحسن مستدام فى القرى التى جرى تطويرها، وتوفير كل البنية الأساسية للقرى، ومسكن آمن.
وبنهاية 2020، تمكنت المبادرة من تطوير ورفع كفاءة 21974 منزل لتصبح "سكن كريم" عبر تركيب أسقف لها، واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 51 وحدة صحية بكفاءة إنشائية وجاهزية مناسبة، واستكمال 31 ألف تدخل لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتنفيذ 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ لتقليل كثافة الفصول، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق فى 92 تجمع، وكذا خدمات الإنارة لربطها بمحاور التنمية بالمحافظات، فضلاً عن تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة فى 88 تجمعا، وتوفير تدريب مهنى وحرفى بقيمة 10 ملايين جنيه، وتغطية 47 تجمع بخدمات الصرف الصحي، وتقديم قروض تمويل لمشروعات صغيرة بقيمة 400 مليون جنيه.
