أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكـتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على حياتها، بعد تعديه عليها بالضرب المبرح وتبديده مصوغاتها الذهبية ومنقولاتها ورفضه ردها، وطردها من منزلها برفقة أولادها، بعد زواج دام 21 عاما، عقابا على إنفاقها مبلغ 7 آلاف جنيه من أموال ادخرتها من راتبها لعلاج والداتها المريضة.
وقالت المدعية: "مكثت سنوات متحملة بخل زوجي وسطوه على أموالى وحرماني من حق التصرف فيها،ـ لتكون مكافأتي بعد العشرة الزوجية وصبري على تصرفاته التى لا يتحملها بشر، بطردي من منزلى وسرقه حقوقى، وإلحاقه بها إصابات استلزمت علاج لمدة شهر".
وأشارت الزوجة إلى أنها طالبت بالطلاق للضرر بمحكمة الأسرة، لاستحكام الخلاف، وإلزامه برد 500 ألف جنيه مؤخر الصداق، وقدمت مستندات طبية تبين أن الإساءة من جانبه، بعد تعرضها للضرب على يديه والسب والقذف والتشهير بسمعتها.
وتابعت الزوجة فى دعواها: "تزوجته بشكل تقليدى، ولكنى بعد الزواج فوجئت إنه عند الغضب يكسر المنزل رأسا على عقب ويسئ لى، ويحرمنى من كل حقوقى، ويسرق راتبي، فكنت أخشي التنفس بصحبته خوفا أن يبطش بي، بخلاف تحكم أهله بي فى بداية الزواج كوني كنت أعيش فى بيت العائلة".
وأضافت: "صبرت كثيرا على مد يديه بعد حملى فى طفلتى الأولى، وعندما طلبت الطلاق منه رفض أهلى، وبعدها أنجبت طفلين أخريين، وأجلت خطوة الطلاق طوال 21 عام زواج، ولكن لم أتصور أن يصل به الحال ويعاقبني من أجل تكفلى بتكلفة علاج والدتى من مالى الخاص، وفى الأخير يحرمنى من حقوقي ويتحايل بتزوير مستندات رسمية وسرقة منقولاتى ومنحها لأهله وبعدها لاذ بالهروب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
