أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت تبديده ميراثها الشرعي بما يتجاوز مبلغ مليون و200 ألف خلال 9 سنوات زواج على سداد ديونه بسبب تعاطيه المواد المخدرة.
وقالت المدعية: "خلال أول عام من زواجنا لم يكن يظهر عليه أعراض الإدمان، ولكن بعد إنجابي طفلتي الأولي رفض تحمل مسئولية المنزل، وبدأ في سحب أموال مني بحجة خسارته لاكتشف بعدها حقيقته وأصدقائه وإدمانه المواد المخدرة، وتبديد ميراثي الشرعي من والدي علي سداد ديونه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "لم يتق الله في أولاده، وأصبحنا نراه صدفة بالمنزل، فكان دائم النفور منا، ويعاملنا بشكل سيئ، وكأنه مجبر على العيش برفقتنا، ويقضى معظم وقته خارج المنزل والسفر مع أصدقائه، حتى خسر تجارته وأصبح مهدد بالسجن، وخلال تلك الفترة بدأت أكتشف الأفعال التي يرتكبها، وخشيت على نفسي من عنفه".
وأضافت: بدأت المشاكل تزداد وسلوكه، وقررت الهرب من تلك الحياة وتركه نهائيا، ولكنه رفض تطليقي، وقرر معاقبتي والتهديد بتشويه وجهي، ما دفعني لترك المنزل والهروب من تلك الحياة فذهبت لمحكمة الأسرة حتى تخلصني من عنفه وجبروته ".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإنه لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كل حقوقها الشرعية والقانونية وأطفالها .
