أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، سعيها لفتح أسواق جديدة أو طرح منتجات غير تقليدية اتفاقا والبرنامج الجديد لتنمية ودعم الصادرات.
وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة مضاعفة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من خلال اغتنام الفرص التصديرية المتاحة بدول القارة والنفاذ إلى الدول الحبيسة، وتيسير خطوط ملاحية منتظمة من موانئ الإسكندرية والأدبية والعين السخنة إلى ممباسا بكينيا للنفاذ إلى أسواق شرق أفريقيا.
كما تسعي الحكومة إلى التوسع فى تكثيف الخطوط الملاحية للشركات الوطنية بجانب شركات الملاحة الدولية ( مثل ميرسك ) من الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط إلى دول شمال وغرب أفريقيا ، مثل السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والكونغو.
وتستهدف الحكومة أيضا التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية وتفعيل دور شركات الاستثمار والتجارة على التوطن في بلدان القارة لتنمية المعاملات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين مصر وشركاء التنمية بالقارة الأفريقية .
ويٌشار إلي أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10 % خلال عام 21/22 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020 ، ونحو 18 مليار دولار عام 2019/2020، مع الاستمرار في تقديم المساندة التصديرية للشركات ، وسرعة رد مستحقات هذه الشركات في إطار مبادرة السداد الفوري ، وتوسيع منظومة المساندة التصديرية بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة لتستفيد من رد الأعباء المالية ، وتعميم المساندة لكافة هذه القطاعات ، وربط المساندة بأهداف ذات أولوية مثل نسبة مساهمة النشاط في القيمة المضافة من خلال تعميق المكون المحلي ، والمساهمة في التنمية التكنولوجية.
