وجهت الحكومة استثمارات حكومية قدرها 358.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/2022، شاملة 6 مليارات جنيه بند تعويضات لمشروعات استثمارية و9.8 مليار جنية بند احتياطات بنسبة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته.
ونلقي الضوء علي أبرز الأرقام في ضوء استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للتوزيعات الاستثمارية الحكومية بحسب جهات الإسناد، والتي وافق عليها مجلس النواب :
1- تشمل اعتمادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المخصصات المالية الخاصة بتمويل مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري خلال العام الحالي 21/22 والبالغة نحو 75 مليار جنية.
2- تحظي وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الشريف بنحو 70 مليار جنية، بنسبة تناهز 20% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، دلالة علي إعطاء الحكومة أولوية في تخصيص جانب كبير من استثماراتها للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية.
3- يٌخصص ما يربو علي 50 مليار جنية كاستثمارات حكومية لوزارات النقل والاتصالات والكهرباء، تجسيدا لضرورة متابعة التطورات التقنية المعاصرة التى تشهدها نظم النقل واللوجيستيات والاتصالات في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة