طالب وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، حكام المناطق باليقظة والحذر في مواجهة التهديدات الإرهابية، بعد تهديدات من تنظيم "القاعدة" الإرهابي.
ودعا الوزير- في تصريح أوردته قناة (فرانس 24) مساء الجمعة - إلى التحسب مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 نوفمبر 2015، المقررة في سبتمبر المقبل، لا سيما في قاعة (باتاكلان) وستاد (دو فرانس)، مشيرا إلى أن هناك تعليمات جديدة بشأن السلامة سيتم توجيهها في مرحلة لاحقة.
تأتي تحذيرات وزير الداخلية الفرنسي بعد أن نشر تنظيم (القاعدة) شريطا مصورا قبل أيام هدد فيه فرنسا ودعا إلى استهداف مصالحها.
وتزامنت تحذيرات وزير الداخلية مع اعتماد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي يهدف للحفاظ علي الهوية العلمانية لفرنسا مع فرض قيود علي بعض الرموز والطقوس الدينية.
وتم اعتماد القانون بأغلبية 49 صوتا، فيما عارضه 19 مصوتا وامتنع 5 عن التصويت، وفق ما نقلته صحيفة "لوفيجارو".
وينص القانون الذى يدعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان على مجموعة من التدابير حول "حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت، وحماية موظفى الخدمة المدنية والمعلمين، والإشراف على التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات، وتحسين الشفافية حول الطوائف ومصادر تمويلها، وحتى محاربة شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري".
وواجه القانون انتقادات من قبيل أنه "يستهدف المسلمين فى فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحى حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التى تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة".
