لويس بوينو متحدث الاتحاد الأوروبى فى حوار شامل لـ«اليوم السابع»: نرفض أية إجراءات أحادية فى قضية سد النهضة.. ونأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثانى دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم

 

 

أكد المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الأوروبى، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميجيل بوينو، رفض الاتحاد الأوروبى لأية إجراءات أحادية الجانب فى قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تساعد فى إيجاد حل تفاوضى، معربًا عن أسفه لإعلان إثيوبيا الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق مسبق مع دولتى المصب.
 

وأشار «بوينو»، فى حوار خاص، لـ«اليوم السابع»، إلى قيام مصر بالكثير من العمل فى السنوات الأخيرة من خلال تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى لجزء كبير من السكان، مع تركيز قوى على سكان الريف، مؤكدًا أن هذا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية الوطنية لمصر، لافتًا إلى أن مصر تحظى بثانى أكبر استثمارات أجنبية مباشرة من الاتحاد الأوروبى فى البحر الأبيض المتوسط بحوالى 39 مليار يورو فى عام 2019 وهى الاستثمارات الأكبر فى أفريقيا أيضًا، وهذا يرجع إلى البنية التحتية المتطورة والشعب المتعلم جيدًا،  لافتًا إلى المبادرات التى أطلقتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية والتى تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار.
 

وفيما يلى نص الحوار..

ما رأى الاتحاد الأوروبى فى المسار التفاوضى حول قضية سد النهضة؟

لقد أعرب الاتحاد الأوروبى عن أسفه لإعلان إثيوبيا الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى الكبير، دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصب بشأن هذه المسألة.
 

والإجراءات الأحادية الجانب، من قبل أى طرف، لا تساعد فى إيجاد حل تفاوضى. هناك حاجة ماسة لخريطة طريق واضحة متفق عليها بشكل مشترك، تحدد الإطار الزمنى والأهداف المحددة للمفاوضات لاستئناف المحادثات فى أقرب وقت ممكن، والاستمرار على أساس منتظم بعد ذلك. إن الاتحاد الأوروبى يواصل دعوة الأطراف لاستئناف المفاوضات.

وما الذى يمكن للاتحاد الأوروبى تقديمه فى قضية سد النهضة؟ 

بصفتنا مراقبًا فى المحادثات، فإننا ننسق بشكل وثيق للغاية مع الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة والأطراف. كما أن الاتحاد الأوروبى يتمتع بخبرة كبيرة فى التعامل مع موارد المياه المشتركة والنزاعات العابرة للحدود المرتبطة بها.
 

لقد حظيت الجهود التى يقودها الاتحاد الأفريقى لجلب الأطراف إلى حل تفاوضى بدعمنا الكامل حتى الآن، ونحن على استعداد لمواصلة هذا الدعم السياسى وتقديم الخبرة إذا طُلب ذلك.

كيف يقيم الاتحاد الأوروبى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الحكومة المصرية؟

لقد قامت مصر بالكثير من العمل فى السنوات الأخيرة من خلال تحسين الوضع الاجتماعى والاقتصادى لجزء كبير من السكان، مع تركيز قوى على سكان الريف، وهذا يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية الوطنية لمصر، وضمن أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، اتفقنا على دعم هذه الأهداف، بما فى ذلك الصحة والتعليم.
 

تمتلك مصر ثانى أكبر استثمارات أجنبية مباشرة من الاتحاد الأوروبى فى البحر الأبيض المتوسط بحوالى 39 مليار يورو فى عام 2019، وأعتقد أن هذه الاستثمارات هى الأكبر فى أفريقيا أيضًا، وهذا يوضح مدى جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، وأعتقد أن هذا يرجع إلى البنية التحتية المتطورة وشعب متعلم جيدًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من المبادرات التى أطلقتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية والتى تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار.

الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الأول لمصر.. هل يخطط الاتحاد لزيادة حجم المساعدات الفنية؟ وأى القطاعات التى يمكن أن تشملها هذه الزيادة؟

فى الواقع، يعد الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر، حيث استحوذ على 24.5% من حجم تجارة مصر فى عام 2020، ويمثل الاستثمار والتجارة والاقتصاد عناصر أساسية لمشاركتنا المتبادلة. وتشمل هذه جوانب التنمية البشرية، بما فى ذلك التعليم والتدريب المهنى والتأكد من وصول المرأة إلى فرص العمل، وتتمثل الجوانب الرئيسية الأخرى فى الترويج لمفهوم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأعمال التجارية، والقضايا الأوسع مثل الحوكمة واللوائح لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. فى الواقع، فى إطار خطة الاستثمار الأوروبية، استفادت مصر من أكثر من 620 مليون يورو من المنح المختلطة التى جمعت ما يقرب من 7 مليارات يورو منذ عام 2008، فى شكل قروض ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية، وقد دعمت هذه الاستثمارات العديد من القطاعات، بما فى ذلك المجتمعات الحضرية.
 

كان الاتحاد الأوروبى نشطًا بوعى فى قطاع المياه لأكثر من عقد من الزمن. إن الاتحاد الأوروبى يستجيب لهذه التحديات منذ عام 2007 بأكثر من 500 مليون يورو فى شكل منح، مع الاستفادة من الأموال الميسرة بما يقرب من 3 مليارات يورو فى هذا القطاع، مع المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى. وتمتد برامجنا الحالية ذات التمويل المشترك إلى أكثر من 14 محافظة مصرية وتوفر ما يقرب من 20000 فرصة عمل دائمة، وحوالى 600000 فرصة عمل قصيرة الأجل بشكل رئيسى فى المناطق الريفية، سيساعد هذا فى تحسين جودة الحياة لما يقرب من 18.5 مليون نسمة فى مصر بحلول عام 2024.

ما هو رأيكم فى استراتيجية مصر من خلال بناء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الشباب وتحسين أوضاع المواطنين؟

يؤيد الاتحاد الأوروبى استراتيجية مصر فى هذا الصدد، أحد الأمثلة على ذلك هو برنامج التنمية التشاركية الممول من الاتحاد الأوروبى «PDP» فى منطقة عزبة النصر الحضرية. كما خصص الاتحاد الأوروبى 40 مليون يورو، وساهمت الحكومة الألمانية بمبلغ 8.5 مليون يورو لهذا المشروع لتحسين الظروف المعيشية لسكان المدن الفقراء فى تسعة تجمعات عشوائية مختارة فى منطقة القاهرة الكبرى. جنباً إلى جنب مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالتعاون مع المحافظات الثلاث، ويدعم برنامج التنمية التشاركية الممول من الاتحاد الأوروبى PDP تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية إضافية من خلال المنظمات غير الربحية، وتنفيذ تدابير تنمية القدرات مع المحافظات ومديرياتها.
 

ما موقف الاتحاد الأوروبى من الوضع فى ليبيا؟ وفى رأيكم ما هى تداعيات عدم الالتزام بخارطة الطريق؟

ليبيا هى أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبى ونحن منخرطون بقوة وفاعلية لتجنب خروج الأزمة الحالية عن نطاق السيطرة، لا يوجد حل عسكرى للأزمة الليبية. إن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة فى ليبيا هى من خلال العملية السياسية وليس بالوسائل العسكرية.
 

فى هذا المنعطف الحاسم، هناك فرصة مناسبة للغاية للتطلع إلى الأمام ورؤية كيف يمكننا جميعًا مساعدة ليبيا على تعزيز هذا التقدم الكبير، هذه فرصة تاريخية لا يمكن أن تضيع، ولتجنب ذلك، علينا معالجة أولويتين:

تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 24 ديسمبر المقبل، وهى ضرورية لاستكمال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة شرعية بالكامل، والتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والذى يتضمن الانسحاب السريع لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة،  ونحن، فى الاتحاد الأوروبى، مستعدون لمزيد من الانخراط فى كلا الغرضين.
 

ما تقييمكم للموقف المصرى تجاه الفلسطينيين والإسرائيليين ومحاولات استئناف عملية السلام مجددًا؟ وما الذى يمكن أن تقدموه بخصوص تفعيل المفاوضات الثنائية خاصة بعد نجاح الوساطة المصرية فى غزة؟

نعلم أن مصر كانت تعمل جاهدة خلف الكواليس لدعم وقف تصعيد الصراع، كما تلعب مصر أيضًا دورًا حاسمًا فى المصالحة الفلسطينية. إننا نشيد بهذه الجهود المهمة، والأولوية المطلقة الآن هى ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، نحن بحاجة إلى استعادة الأفق السياسى، واستكشاف مساحة لإعادة الانخراط بين الأطراف، وتطوير تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس، وفتح الطريق نحو إعادة إطلاق محتملة لعملية السلام، بما فى ذلك من خلال تنشيط الرباعية، مصر وبصفتها شريك رئيسى للاتحاد الأوروبى، ستلعب دورًا حاسمًا فى هذا الصدد.

ما هى طبيعة التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر لمكافحة الإرهاب؟

لا تزال مصر شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبى فى هذا المجال. كما تتمتع مصر والاتحاد الأوروبى بعلاقة متينة ووثيقة فى مجال مكافحة الإرهاب، لقد زار منسق مكافحة الإرهاب فى الاتحاد الأوروبى، جيل دى كيرشوف، القاهرة فى نهاية عام 2019 وأجرى مناقشات مع السلطات المصرية حول الحاجة إلى توسيع هذا التعاون. كما أننا نجرى حوارات منتظمة مع شركائنا المصريين فى هذا الجانب الرئيسى من علاقتنا.

ما هى طبيعة التحركات التى يقوم بها الاتحاد الأوروبى لدعم الأمن والاستقرار فى شرق المتوسط؟

يشارك الاتحاد الأوروبى فى دعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا هو الحال فى بلدان مثل ليبيا أو سوريا أو اليمن، حيث يلعب الاتحاد الأوروبى دورًا نشطًا فى استكمال العمليات التى تقودها الأمم المتحدة نحو إنهاء العنف، مع المساعدة فى تلبية احتياجات السكان المتضررين من النزاع. علاوة على ذلك، وكجزء من الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط التى تم تبنيها فى عام 2021، يعمل الاتحاد الأوروبى على تعزيز علاقته مع دول المنطقة من خلال حوارات سياسية مخصصة تركز على التعاون الأمنى، هذه الحوارات مصحوبة بمشاريع ملموسة، وهى تغطى مجالات مثل تدريب الشرطة وإدارة الحدود ومراقبة المخدرات ومكافحة التطرف وغيرها.

وما هى أبرز التحديات التى تواجه دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال الوقت الراهن؟ وما هى طبيعة الدور الذى يمكن أن يلعبه الاتحاد لدعمها؟

كان لجائحة كورونا تأثير قوى على كل من الاتحاد الأوروبى وشركائه فى الجوار الجنوبى مع آثار سلبية على كل من صحة المواطنين ومعيشتهم. كما أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعتبر ​​كذلك نقطة ساخنة رئيسية لتغير المناخ، وقد تأثرت بالفعل بشدة بالتصحر المتسارع وندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. لقد أظهرت هذه الأزمات الترابط المتزايد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وسلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز المرونة المشتركة، وفتح مسارات جديدة لتعزيز التعاون، وهذا يفتح فرصًا جديدة لتطوير أجندة إيجابية للشراكة.
 

يعد تحفيز الانتعاش الاجتماعى والاقتصادى المستدام على المدى الطويل وخلق فرص العمل فى الجوار الجنوبى أولوية مشتركة رئيسية وحجر زاوية مبتكرا لجدول الأعمال الجديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. بالعمل معًا، يمكن للاتحاد الأوروبى وشركائه فى الجوار الجنوبى تحويل التحديات المناخية والبيئية، والتحول الرقمى، إلى فرص رئيسية للتنمية المستدامة، والمساهمة فى انتقال أخضر عادل وشامل. الحكم الرشيد، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون تعتبر أيضًا عناصر أساسية للاستقرار والأمن والتنمية المستدامة فى المنطقة على المدى الطويل. كما سيعزز الاتحاد الأوروبى مشاركته فى هذه القضايا، ويجدد جهوده بشأن منع نشوب النزاعات وحلها، فضلًا عن التعاون فى مجالات الأمن والهجرة وقدرات الجهوزية والاستجابة لأنظمة الرعاية الصحية.