يهدف قانون الإجراءات الضريبية لدمج مختلف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، كما يعمل على تبسيطها من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأجاز القانون فى المادة "4"، للممولين أو المكلفين الراغبين فى القيام بتعاملات لها آثار ضريبية تقديم طلب للمصلحة لتحديد الموقف الضريبى لهذه المعاملات وذلك منعاً لأى خلاف مستقبلى مع المصلحة ولوضع الموقف الضريبى الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.
وجاء نص المادة (4):
للممول أو المكلف الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام القانون الضريبى على تلك المعاملات، ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً جميع البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية:
1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد.
2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويُصدر رئيس المصلحة قراراً فى شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلك المدة، ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة