يستهدف المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالى سكان مصر.
ويعد هذا المشروع التنموى غير المسبوق، بحق الأصعب من بين كل المشروعات الكبيرة التى تقوم الدولة المصرية بتنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية، حيث يتم تنفيذه على نطاق 4500 قرية، كل واحدة منها لها ظروفها وطبيعتها الخاصة، وهو ما جعل الحكومة تضع آليات للمتابعة وتقييم الأداء، والتى من خلالها يتم بشكل يومى مراقبة ما يتم تنفيذه، وحجم الإنجاز المنفذ على أرض الواقع، ومؤشرات الأداء والمعوقات من خلال الحاسب الآلي، لقياس قدرتنا على النجاح فى هذا المشروع.
وكشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتي اعتمدها مجلس النواب، عن عدد المستفيدين في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بخطة العام وتوزيع القرى التي ستستفيد من المبادرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من المواطنين خلال العام 17.6 مليون نسمة فى 1376 قرية وذلك في 20 محافظة.
ووجهت الحكومة استثمارات حكومية قدرها 358.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/2022، شاملة 6 مليارات جنيه بند تعويضات لمشروعات استثمارية و9.8 مليار جنية بند احتياطات بنسبة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته.
وتشمل اعتمادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المخصصات المالية الخاصة بتمويل مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري خلال العام الحالي 21/22 والبالغة نحو 75 مليار جنية في حين تحظي وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الشريف بنحو 70 مليار جنية، بنسبة تناهز 20% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، دلالة علي إعطاء الحكومة أولوية في تخصيص جانب كبير من استثماراتها للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية.
ويٌخصص ما يزيد علي 50 مليار جنية كاستثمارات حكومية لوزارات النقل والاتصالات والكهرباء، تجسيدا لضرورة متابعة التطورات التقنية المعاصرة التى تشهدها نظم النقل واللوجيستيات والاتصالات في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وينفذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء فضلا عن 4 مجموعات عمل اهمها مجموعة العمل على مشروعات البنية الاساسية والخدمات الاجتماعية: وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية وتضم وزارة الاسكان بهيئاتها المختلفة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الابنية التعليمية، وزارة الصحة، وزارة الرى، وزارة الشباب، وزارة البترول، كما أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورا رئيسيا فى مجموعة عمل التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية وسكن كريم ومجموعة المؤشرات والقياس.
ويتم تنفيذ البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى " حياة كريمة"، على 3 مراحل رئيسية وهى:
المرحلة الأولى من المبادرة:تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.
المرحلة الثانية من المبادرة:القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%: القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى.
المرحلة الثالثة من المبادرة:القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.
