أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 300 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، اعتبارًا من يوم الإثنين 9 من ذي الحجة 1442 هـ ، الموافق 19 من يوليو سنة 2021 م.
وكان المجلس قد حرص خلال الدور الأول، ممارسة اختصاصه التشريعى المحدد فى الدستور من خلال ابداء الرأى فى مشروعات القوانين التى أحيلت إليه بصورة مهنية تعكس متطلبات المرحلة، وتحقق أهدافها وتواكب خطى القيادة السياسية فى تحقيق مستقبل أفضل فى أسرع وقت ممكن، حيث ناقش المجلس 12 مشروع قانون، تم الموافقة على 11 مشروع قانون فيما رفض مشروع قانون واحد.
وفي هذا الصدد، نستعرض ابرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب :
1- فى المجالات الاجتماعية والصحية : وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، حيث رأى المجلس ضرورة مواجهة ظاهرة ختان الاناث من خلال تشديد عقوبتها لما تمثله من انتهاك لحرمة جسد الانسان.
2- فى المجالات الصناعية والزراعية : وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على مراحل تداول القطن كافة وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل مستحقاتها.
3- فى مجال الجودة والتعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى : وافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأهمية انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.
ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة، وجاء رفض المجلس بعد مناقشات مستفيضة منحازا للأسر المصرية والطلاب، لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباء مالية وضغوطا على الطلبة وأولياء أمورهم.
4- فى مجال الشئؤن الدينية : وافق على مشروع قانون بشأن انشاء صندوق الوقف الخيرى بهدف تشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأموال الوقف واعطاء هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية التى تكفل له كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية القانونية.
5- فى مجال القضايا النقابية والمهنية : وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين لتتمكن النقابة من مواكبة التطور والتقدم التكنولوجى ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى.
6- فى مجال الشئون المالية والنهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته : وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، حيث تحظى الصكوك السيادية كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال العالمية ولا يوجد تنظيم تشريعى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية.
وافق المجلس على مشروع قانون المالية الموحد والذى يعيد تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والانتقال من نظام موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وفق المعايير الدولية.
7- فى مجال الصحة : وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية، وذلك فى ضوء ما شهده العالم مؤخرا من أزمة صحية غير مسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك انطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارىء والكوارث الطبيعية والامراض الوبائية.
8- فى مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ومجابهة ظاهرة التنمر : وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قانون الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بغرض تشديد عقوبة التنمر على اى من الأشخاص ذوى الإعاقة.
9- فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية : وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، حيث تبنت خطة هذا العام الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ورؤية مصر 2030 مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.
10- يأتي ذلك إلي جانب موافقة المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون اللائحة ليتسنى له مباشرة مهامه، حيث تنظم اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسة لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، وتبين الاجراءات والأعمال البرلمانية والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات وحقوق وواجبات اعضائه وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية.
