ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة د. سامى هاشم بمجلس النواب، مشاكل المدارس الخاصة وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب وبمشاركة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم.
وقال المهندس أشرف رشاد، إن المدارس الخاصة جزء من المنظومة التعليمية ونتفهم المشاكل التى تعانى منها ونعمل على حل كافة المشكلات لجميع الأطراف العملية التعليمية.
وبدوره قال المندوه الحسينى رئيس رابطة أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تتعرض لهجمة شرسة ليست فى صالح أحد والمغالطات التى تثار حول تلك المؤسسات التربوية لا تفيد التعليم المصرى فى شيء بل إنها تزيد مشكلاته، والأفضل دعم تلك المؤسسات.
وأشار خلال اجتماع اللجنة أن هناك مدارس خاصة تقع فى أخطاء وترتكب مخالفات، وهى أخطاء فردية ولكن نسبة تلك المدارس لا تذكر قياساً بحجم التعليم الخاص الذى يشمل 9 آلاف مدرسة بما يعادل 15% من إجمالى المدارس على مستوى الجمهورية .
وقال "المندوه" فى المذكرة التى تقدم بها للجنة، إننا كأصحاب مؤسسات تعليمية مع سياسة الدولة فى تحسين أجور العاملين لتصل للحد الأدنى للأجور التى أقرته القيادة السياسية وهو 2400جنيها، وحيث أن هناك مدارس تقل مصروفاتها عن 19 ألف جنيه، بل وتصل 5 آلاف جنيه فلا تستطيع الوفاء بتلك الزيادات لذا لا بد من عمل بحث لتحديد مقدار زيادة التكلفة وقسمتها على عدد الطلاب كما كان فى السابق، وزيادة المصروفات بما لا يقل عن 25% أسوة بمدارس 30 يونيو، السماح بزيادة الطاقة الاستيعابية بما يعادل تلك الزيادة .
وطالب المندوه بعدم القبول تحويلات من تلك المدارس إلى المدارس الرسمية دون النظر للسن ومراعاة الكثافة التى تصل فى المدارس الرسمية إلى 70 طالب وترك العلاقة التعاقدية بين المؤسسة التعليمية والعاملين بها بما لا يتعارض مع قانون العمل وعودة تشكيل المجلس النوعى للتعليم الخاص.
فيما قال د. محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب لا بد من وضع ضوابط لتعامل وزارة التربية والتعليم مع المدارس الخاصة، لافتاً أن المدارس الخاصة ليس مشروعا استثماريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة