طالب ثلاثة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة السلطة الفلسطينية وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ جميع الخطوات اللازمة في حدود سلطاتهما لإعادة جدولة انتخابات الرئاسة الفلسطينية والسلطة التشريعية والبلديات في إطار زمني قصير إلى حد معقول، لضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وسلمية وذات مصداقية، وعلى أن تشمل القدس الشرقية.
وأشار المقررون الأمميون الثلاثة (مايكل لينك المعنى بحالة حقوق الإنسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وايرين خان المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير، وكليمان نيالتسوسي فولى المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات) - في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو ويوليو على التوالى ولكن تم تأجيلها الى أجل غير مسمى في 29 أبريل الماضي من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب مخاوف حول قدرة الفلسطينيين على التصويت فى القدس الشرقية.
وقالوا إن "الانتخابات الفلسطينية تمثل فرصة هائلة لتجديد العملية الديمقراطية ومعالجة الانقسامات السياسية الداخلية الطويلة الأمد وتعزيز المؤسسات الخاضعة للمساءلة، واتخاذ خطوة مهمة نحو تحقيق الحقوق الوطنية والفردية الأساسية للشعب الفلسطيني".
ودعوا إسرائيل إلى أن تعلن بوضوح أنها ستسمح بالمشاركة الديمقراطية الكاملة للفلسطينيين في القدس الشرقية في الانتخابات المزمعة بصفتها القوة المحتلة في القدس الشرقية، وأن تتدخل بأقل قدر ممكن في حقوق الفلسطينيين وحياتهم اليومية.. مضيفين أنه "نظرا للتقدم في التكنولوجيا والتصويت عن بعد والإلكتروني، فإن مجموعة متنوعة من الوسائل تتوفر لتمكين المشاركة الديمقراطية الكاملة".
ولفت البيان إلى أن المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن جميع التعديلات الإسرائيلية على ديموغرافيا القدس الشرقية ووضعها السياسي والقانوني باطلة، مؤكدا أن هذه فرصة ذهبية للعالم لتأكيد هذه الالتزامات باسم الديمقراطية والقانون الدولي.
