قالت بسنت جمال الباحثة بوحدة الاقتصاد بالمركز المصرى للدراسات، إن المؤشرات الاقتصادية التونسية الأخيرة سيئة على جميع الأصعدة، من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الأغذية، وارتفاع البطالة والدين العام والدين الخارجى وعجز في الموازنة.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، إلى أن أي تنمية اقتصادية تحتاج استقرار سياسى، موضحة أننا شاهدنا في تونس أن هناك خللا وعدم استقرار في الأداء الحكومى، وليس لديها قدرة في سياسات حكيمة.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، أصدر العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.
وتم اتخاذ قرارات الرئيس التونسي بعدما شهدت عدد من المدن التونسية، مظاهرات مناهضة لحكومة هشام المشيشي ولحركة النهضة التي تدعمها، وهي مظاهرات تُعتبر من الأضخم على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، مئات المتظاهرين توافدوا إلى محيط البرلمان التونسي، مطالبين بحله، للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين بإسقاط منظومة الحُكم ومُحاسبة الحكومة والغنوشي.
وأيضا تجدر الإشارة إلى أنه تعبيرا عن الفرحة بقرارات الرئيس، خرج عدد كبير من التو انسه في شوارع البلاد للاحتفال، وهتف المواطنون في شوارع الولايات التونسية، بشعارات "تحيا تونس"، ففي صفاقس خرج عدد كبير من أهالي المدينة للتعبير عن ابتهاجهم بقرارات الرئيس واستجابته للتحركات الشعبية التي عرفتها عاصمة الجنوب وغيرها من مناطق البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، كما هتف الأهالي للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان.
