طالب الحزب الدستورى الحر، فى بيان اليوم الثلاثاء، باستبعاد الإخوان الذين عانى منهم الشعب التونسى فى العشرية الأخيرة من أى تشكيلة حكومية مرتقبة، وعدم تشريك الوجوه السياسية التى تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها فى مهامها.
ودعا الحزب رئيس البرلمان راشد الغنوشى إلى الاستقالة من رئاسة المجلس باعتباره المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم الميليشيات العنيفة ومخالفة الدستور والقوانين الجارية، ويهيب بكافة النواب المنتمين إلى القوى المدنية الحداثية إمضاء عريضة لسحب الثقة منه فور استئناف عمل المجلس.
صورة ضوئية من البيان
وشدد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك الأخطبوط الإخواني الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها، وعلى رأسها فرع تنظيم ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".
كما عبر الحزب عن مساندته لفرحة الشعب التونسي على إثر القرار الرئاسي الأخير بتفعيل الفصل 80 من الدستور على أساس أنها تهدف إلى إنهاء حكم تنظيم الإخوان في تونس وإبعادهم عن مفاصل الدولة، وتؤسس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات، وتضمن المحافظة على مكتسبات الجمهورية، وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
وعبر الحزب عن ارتياحه لحصول وعي جماعي بفشل منظومة ما يسمى "الربيع العربي" التي انطلقت في 2011 ودمرت أسس الاقتصاد وأفلست خزينة الدولة وجوعت الشعب وأرست نظاما سياسيا هجينا ثبت فشله، ويثمن الدور الذي لعبته الكتلة البرلمانية للحزب في فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها.
ودعا الدستوري الحر رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية في هذه الفترة وضبط أجل سريانها ورزنامة تنفيذها، وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة وتغيير تركيبتها أو إنهاء مهامها عند الاقتضاء ومقاييس اختيار أعضائها وضبط برنامج عملها وتقديم خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف للمرحلة المقبلة.
وأكد الحزب على ضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لدى رئيس الجمهورية باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة، وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
وحذّر من الدعوات الرامية للانحراف بالسلطة واستغلال الوضع الراهن لضرب أسس الديمقراطية وإلغاء دور المعارضة الوطنية الجدية في المشهد السياسي وينبه من تعمد بعض الأطراف المتاجرة بملف مكافحة الفساد وتوظيفه لتشويه الخصوم أو التستر على الموالين حسب المصلحة السياسية.
وسجل الدستوري الحر انشغاله لعدم توسع حملة التلقيح الكفيلة بوضع حد لانتشار الوباء واسترجاع النسق العادي للحياة الاجتماعية والثقافية وتحريك الدورة الاقتصادية رغم المساعدات الهامة التي تلقتها البلاد ويطالب رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية للتعجيل في تلقيح المواطنين قصد ضمان حقهم في الحياة وتخليصهم من القيود المفروضة على حرياتهم الأساسية.
