ألغى المجلس العسكري البورمي نتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها حزب أونغ سان سو تشي، وقد علّل قراره أن الاستحقاق لم يكن "لا حرا ولا نزيها"، وذلك بعد نحو ستة أشهر على انقلاب أطاح الزعيمة المدنية الحائزة جائزة نوبل للسلام.
وأعلنت لجنة انتخابية تابعة للمجلس العسكري أن التحقيقات أظهرت أن الانتخابات التي حقّق فيها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" فوزا ساحقا على المعارضة المتحالفة مع الجيش شابتها أكثر من 11 مليون عملية تزوير.
وقال رئيس اللجنة ثاين سو "لقد حاولت (الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية) انتزاع سلطة الدولة من أحزاب ومرشّحين معارضين لها عبر استغلال القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19".
وتابع أن الاستحقاق "لم يكن لا حرا ولا نزيها، لذا فإن نتائج الانتخابات قد ألغيت".
ولم يعلن ما إذا سيتم إجراء انتخابات جديدة في البلاد البالغ عدد سكانها 54 مليون نسمة.
وكان المجلس العسكري قد أعلن سابقا أنه سيجري انتخابات جديدة في غضون سنتين، ولوّح بحل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.
وسو تشي موقوفة منذ الانقلاب وتواجه مجموعة اتّهامات من بينها خرق قيود احتواء فيروس كورونا واستيراد أجهزة لاسلكية بشكل مخالف للقانون، وهي تواجه في حال إدانتها عقوبة بالحبس تتخطى عشر سنوات.
ومنذ الانقلاب تشهد بورما فوضى عارمة، مع تظاهرات وشلل جزئي للاقتصاد جراء إضرابات واسعة النطاق.
وأثار الانقلاب حركة احتجاجية قمعتها قوات الأمن بعنف ما تسبب في الأشهر الأخيرة بمقتل أكثر من 900 شخص بينهم أطفال ونساء، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.
وتواجه البلاد حالياً ذروة وبائية غير مسبوقة، يفاقمها خلو المستشفيات من الأطباء المؤيدين للحركة الاحتجاجية والمتوارين خشية توقيفهم.
والإثنين، توقّع البنك الدولي انكماش الاقتصاد البورمي بنسبة 18 بالمئة في العام 2021، بسبب حملة قمع الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب والموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح البلاد.
وفي العام 2020 حقّقت "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" نتائج انتخابية أفضل مقارنة باستحقاق العام 2015.
وفي تقرير حول انتخابات العام 2020، اعتبرت "الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة" أن النتائج "جسّدت بشكل عام إرادة الشعب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة