لا يزال العالم يتابع بشغف التطورات والأحداث المتلاحقة على أرض تونس، منذ أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد قراراته التاريخية، لإنهاء هيمنة الإخوان، مستندا على الفصل 80 من الدستور، وبموجبه قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من مناصبهم.
ولا يزال الرئيس التونسى يشدد على احترام الدستور والقانون والحريات، حيث أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في "هذه المرحلة الدقيقة" من تاريخ تونس.
وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد اجتمع مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومليكة المزارى عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي وعبد الكريم راجح عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.
وذكرت الرئاسة أن سعيد جدد دعوته للتونسيات والتونسيين بعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.
مكالمة هاتفية بين قيس وبلينكن
المعنى نفسه أكد عليه الرئيس قيس سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن، مشددا على احترامه الشرعية والحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.وفق إذاعة موزاييك التونسية .
فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
الغنوشى قاد النهضة للهاوية
وعلى صعيد متصل، قال المحامي والمحلل السياسي التونسى عماد بن حليمة، اليوم الثلاثاء، إن قرارت رئيس الجمهورية التونسية بتفعيل الفصل 80 وإعفاء رئيس الحكومة تندرج في إطار "تصحيح الأوضاع الخطأ"، وفق إذاعة شمس التونسية .
عماد بن حليمة
وأكد بن حليمة، أن قرارات رئيس الجمهورية تنصب في التوجه نحو مسار سياسي جديد"، لافتا النظر إلى أنهم " في انتظار خارطة طريق للمرحلة القادمة، وأكد أن الرئيس قيس سعيد، كان بإمكانه اختيار شخصية قوية لا يمكن التحكم فيها إثر إسقاط حكومة الفخفاخ.
وأوضح بن حليمة، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قاد حركة النهضة للهاوية وتسبب في سقوط حكومة كان لديهم فيها 6 وزراء، في إشارة منه لحكومة الفخفاخ.
فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن ما يحدث ليس انقلابا وعبرت عن قلق برلين حيال الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس.
وأكدت المتحدثة أن برلين لا تعتبر أحداث تونس "انقلابا"، موضحة أن الخارجية الألمانية تنوي إجراء مفاوضات مع السفير التونسي، ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف التونسية المختلفة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد، لوقف حالة التخبط التي تعانيها البلاد جراء ممارسات حركة النهضة الإخوانية التي تسيطر علي السلطة التشريعية، حيث قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة علي أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
وحظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبي عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التي من شأنها التصدي لحالة الارتباك التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة في تونس جنباً إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسي والتي عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسي.
وتسبب حكم حركة النهضة الإخوانية التونسية على مدار السنوات الماضية في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير، وذلك بعدما سيطرت الحركة على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان وتوعد بعضهم والاعتداء عليهم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة