أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي نزاهة القضاء المصري، قائلاً: "قضاء مصر شفاف ونزيه وعادل".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مادة العقوبات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وكان النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد طالب بإلغاء عقوبة الحبس نهائيا حال مخالفة أحكام قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والاكتفاء بالغرامات، معتبراً أن العقوبات مشددة في مواجهة مشاكل ليست وليدة اللحظة إنما لإرث 30 عام سابقا.
وقال وهدان، إن هناك نحو 15 ألف مزرعة غير مرخصة، لافتاً إلي أن الحبس يترتب عليه حبس عدد كبير من مشغلي المراكب في المزارع السمكية.
الأمر الذي عقب عليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن العقوبة المنصوص عليها تخيريه ما بين الحبس و الغرامة وذلك حسب جسامة الجرم.
ومن جانبه قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنها تقع في إطار السلطة التقديرية للقاضي، بما يحقق الردع العام لعدم ارتكاب الجرائم، مضيفا : قضاء مصر شفاف ونظيف وعادل، هذا بالاضافة إلي تعدد درجات التقاضي.
يٌشار إلى أن غايات مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
