أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية، وإثبات تعسف زوجته وخروجها عن طاعته، واستيلائها علي مبالغ مالية مستغله التوكيل الذى حرره لها بإدارة شركته أثناء غيابه خارج مصر لإنهاء بعض الأعمال، ليؤكد: "زوجتي طلبت بالخلع بعد استيلائها على مبلغ 4 ملايين من حسابي، بخلاف شرائها مصوغات ذهبية بقيمة مليون و300 ألف ومطالبتي بسدادها، بعد خلافات نسبت بيننا بسبب رفضها الإنجاب طوال 5 سنوات زواج مدة زواجنا".
وأشار الزوج: "رفضت رد حقوقي المالية، وواصلت سبي وتشويهها سمعتي، وأقدمت على الغش والتدليس والاستيلاء على ممتلكاتي مستغلة ثقتى وحبي لها، لتهجر المنزل بعدها وتختفى وتتركني مهدد بالإفلاس وضياع كل ما شقيت طوال سنوات لجمعه، وذلك بسبب اعتراضي علي تصرفاتها الجنونية، والامتناع عن الإنجاب مني طوال سنوات، لاكتشف ملاحقتها لى بدعوي خلع".
وأضاف الزوج، البالغ من العمر 42 عاما، بدعواه أمام محكمة الأسرة:" رفض عنفها ضدي وتحكمها فى حياتي، هجرها للمنزل، وتركى دون أي أسباب ولجأت لعائلتها للشكوي من تصرفاتها بحثا عن أحد ينصفني، لأعانى شهور وأنا أبحث عن حقوقي ما بين المحاكم وأقسام الشرطة، لأضطر لإقامة دعوى نشوز ضدها، بخلاف حصولي على حكم بالسب والقذف ضدها، بعد أن وواصلت ملاحقتي بسبب رفضي تبديدها أموالي، وتعنيفي لتجبرني عن التنازل عن مستحقاتي".
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
