فتحت لجنة الطاقه والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشكلة التعنت فى تطبيق مواد قانون الرياضة، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة 75٪ من مقابل فاتورة الكهرباء، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب.
وقال الدكتور محمود حسين، إن لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض أسعار فاتورة الكهرباء للأندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات، وتم إقرار مادة تنص على إعفاء الاندية ومراكز الشباب بنسبة ٧٥٪ من الاستهلاك، مضيفًا: "الإنجازات التى تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمام غير مسبوق للشباب، وهو ما يتطلب من وزارة الكهرباء مخاطبة رؤساء الشركات بتطبيق إعفاء ال75% من فاتورة الكهرباء، خاصة أن عدد كبير من رؤساء الشركات لا يلتزم بالقانون".
وأوضح: "الأندية الشعبية تئن من قلة الموارد، وأدت فواتير الكهرباء إلى زيادة الأعباء عليها مما يهددها بإغلاق أبوابها ، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيه وهو إجمالى الموازنة المخصصة لها، ويجد فاتورة الكهرباء تتخطي الـ400 ألف جنيه"، مشددا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية.
وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباءـ وتطبيقه قرار إعفاء الأندية ومراكز الشباب ببورسعيد، مشيرا إلى أن الشباب إذا أغلقت فى وجهوهم المراكز والأندية الرياضية ستتلقفهم المقاهي وسيقعون فى أيدى الجماعات المتطرفة.
واختتم حديثه قائلا: "ملف الشباب لا يقل أهمية عن ملف التعليم والصحة، خاصة أنهم المحور الرئيسي فى بناء الإنسان المصري الذى دعت القيادة السياسية للاهتمام به".
من جانبه، استنكر وزير الكهرباء والطاقة عدم تطبيق بعض رؤساء شركات الوزارة هذه المادة، قائلا: "عمرى ما خالفت القانون، عمرى 76 عام ولم أرتكب مرة مخالفة للقانون حتى لو كانت إشارة مرور إذا كانت الإشارة حمراء لا يمكن أن أتجاوزها وكل من يخالف القانون يجب أن يحاسب".
وأضاف: "على الرغم من إننى كنت ضد النص فى القانون على تحمل وزارة الكهرباء نسبة الإعفاء التى تقدر بـ75%، على أن تتحملها وزارة الشباب، ولكن الوزارة اصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة"، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمين عليها".
وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث وزير الكهرباء، مؤكدا إنه تم النص على أن جميع الانشطة الاستثمارية لا تخضع للاستثناء".
وواصل وزير الكهرباء تأكيده بالتزام وزارته بتطبيق القانون، لافتا إلى أن أى مسئول لن ينفذ القانون سيتم فصله، ومن لم يطبق القانون سنقف ضده، ووجه الوزير تساؤلا لقيادات الوزارة الذين حضروا إجتماع اللجنة قائلا: "لماذا لم يتم تطبيق القانون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة الـ75%؟".
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التى نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه، متابعا: "كل من سيخالف القرار لنا معه حساب ".
بينما طالب النائب عبدالله لاشين عضو لجنة الطاقة والبيئة، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بضرورة توجيه موظفي الضبطة القضائية ، بمختلف الإدارات بوضع القيمة العادلة للمخالفات وعدم تقديرها بشكل جزافي ومبالغ فيه.
وقال لاشين ، فى طلب الإحاطة الذى وجه لوزير الكهرباء، إن موظفي الضبطة القضائية عندما يوقعون المخالفات علي المواطنين يحررونها بشكل عشوائى، وهو ما يجعل المواطينن يلجأون للنواب لرفع الظلم الواقع عليهم من ارتفاع مبلغ المخالفة.
وأضاف أن مكاتب الفحص مكدسة بالتظلمات ، ويستغرق الرد سنة أو أكثر لافتا إلي أنه في النهاية بعد تشكيل لجان الفحص يتم تخفيض المخالفة من 200 ألف إلي 30 ألف جنيه.
وطالب لاشين ، وزير الكهرباء بضرورة توجيه الموظفين بتحرير السعر العادل للمخالفة لعدم إرهاق لجان التظلمات، مشددا أيضًا علي التنسيق بين أجهزة الضبطية القضائية ومباحث التموين، خاصة أن موظفى يقومون بتحرير مخالفات حررتها مباحث الكهرباء ويجد المواطن نفسه مضطر للدفع عن مخالفة واحدة مرتين.
ووجه لاشين، الشكر لوزير الكهرباء ولرئيس مجلس إدارة شركة القناة للكهرباء، بسبب تعاونهم المثمر مع أعضاء البرلمان والعمل علي تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين، قائلا: "الجميع يشكر وزير الكهرباء من أسوان للإسكندرية".
كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بشأن أساس تكلفة شرائح الكهرباء، والذي طالب بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين بالنسبة لشرائح البسطاء ومحدودي الدخل، لاسيما مع رفع الدعم عن الكهرباء، قائلا: "متي ستقف الزيادات".
ودعا إمام الوزارة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بضم الثلاث شرائح الأولي كل منهم في شريحة واحدة علي أن تكون، استهلاك من صفر وحتي استهلاك 200 كيلو وات شهريًا بشريحة واحدة بسعر الشريحة الأولى.
وأشار عبد المنعم إمام الى سوء التعامل من قبل شركات التوزيع في المحافظات المختلفة مع النواب.
