مستندا إلى الشعب، يتحرك الرئيس التونسى قيس سعيد، نحو تغيير شامل، سوف تنعكس نتائجه على المستقبل، وكل يوم يكسب الرئيس التونسى أرضا لصالح خارطة الطريق، بعد فشل تنظيم الإخوان فى الداخل والخارج حتى الآن فى عرقلة التحرك للأمام، كما سقطت الحجج الفارغة وعمليات التحريض التى اتبعتها الجماعة ضد الدولة التونسية، ونجح الرئيس قيس سعيد، فى إبطال حجج التنظيم ومنصاته ولجانه، بالتأكيد على تمسكه بالشرعية وسيادة القانون، واحترام الشعب التونسى صاحب الحق فى تقرير ما يجب فعله، وبالفعل فتح الرئيس قيس سعيد أخطر الملفات التى تعرقل التنمية والتقدم، وتضاعف من الأزمات الاقتصادية وهو ملف الفساد.
الفساد أحد أسباب الصدام بين الرئيس التونسى وجماعة النهضة الإخوانية، عندما اعترض على وجود وزراء ونواب متهمين بالفساد، تضخمت ملفاتهم بالاتهامات، ورفضت «النهضة» استبعادهم أو رفع الحصانة عنهم، لكن قرار الرئيس بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب من النهضة وغيرهم، جعل الفاسدين بلا حصانة، ويمكّن النيابة العامة والقضاء منهم، ليتم التحقيق معهم.
ونجح الرئيس التونسى فى إفشال محاولات حركة «النهضة» لحماية الفاسدين من خلال حملات دعائية تشكك فى إجراءات الدولة لإنقاذ الاقتصاد، وفشلت حركة النهضة والتنظيم الدولى للإخوان فى شن حملة ضد قيس سعيد وتصدير «مظلوميات» بأن ما حدث انقلاب، والرهان على أن الرئيس ليس لديه ظهير، بالرغم من أن سعيد فاز بـ76% من أصوات الشعب فى انتخابات ديمقراطية، وهو ما استند إليه لاستعادة صلاحياته، وإنقاذ الدولة مستندا إلى شرعية دستورية وقانونية ومسؤولية تاريخية، وهو ما أطاح بسيناريو التنظيم المكرر.
وبالفعل بدأت عملية ملاحقة شبكة الفساد والاستغلال التى دشنتها حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها، وإعلان الرئيس قيس سعيد لائحة اتهام تضم 460 شخصا متهمين بنهب نحو 13.500 مليار دينار تونسى «تساوى أكثر من 4.8 مليار دولار» من أموال الشعب التونسى، وذلك بالتزامن مع تحقيقات يجريها القضاء بشأن ملف الاغتيالات والجهاز السرى لحركة النهضة، وحرص الرئيس قيس سعيد على التأكيد بأن القانون يتعامل مع المتهمين بالفساد، و أنه لا توجد أى نية للتنكيل برجال الأعمال والمستثمرين أو التجار الذين يدفعون الضرائب، موضحا أن التدابير الاستثنائية التى اتخذها اقتضاها الواجب المقدس الذى تعهد بأدائه.
الرئيس قيس سعيد دعا من سرقوا المال العام إلى القيام بصلح جزئى، مشددا على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى الشعب التونسى، وسيتم إصدار نص رئاسى قانونى لإبرام صلح جزائى، وهو ما يمكن أن يعيد للخزانة التونسية الأموال المنهوبة، لتسهم فى إصلاح الاقتصاد وخفض الأزمة المالية التى تعانى منها البلاد.
ويتوقع فى ظل تصاعد سيناريو خارطة الطريق أن تتكشف علاقات النهضة بالفساد، والعلاقات الممتدة بين الحزب الإخوانى، وأصحاب الحصانة، خاصة مع حرص الرئيس قيس سعيد، على التحذير من محاولات التلاعب وإتلاف الوثائق، وفى الاتجاه ذاته أصدر الاتحاد العام التونسى للشغل، بيانا يدعو من خلاله كل الهياكل النقابية فى جميع الجهات والقطاعات والمؤسسات إلى اليقظة والحرص على تأمين سلامة مؤسّساتهم ومنع أى تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها، وهو تحرك دعم تحركات الدولة والرئيس التونسى لمواجهة الفساد، وحماية المعلومات والوثائق، من محاولات التلاعب أو الإخفاء، وأكد بيان اتحاد الشغل حسب جريدة «الشروق» التونسية، أن هذه الدعوة «نظرا للظرف الاستثنائى الذى تمرّ به البلاد وحرصا على المساهمة فى إنقاذها وقطعا للطريق أمام من يبيّت لتونس شرّا».
وفيما يبدو أنه اتجاه لفتح ملفات تنظيم الإخوان والنهضة، قالت هيئة الدفاع فى قضية شكرى بلعيد ومحمد البراهمى التونسية، إن الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية يتجسس على تونس وشعبها، وأن راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة الإخوانية، هو من يدير الجهاز السرى للحركة، وأضافت هيئة الدفاع، أن «الجهاز السرى يتجسس على مؤسسات عسكرية ودبلوماسية ومسؤولين فى تونس ودول أخرى»، لافتة إلى أن «حركة النهضة تمول جهازها السرى من عمليات غسل أموال وتمويلات خارجية».
ويبدو أن خارطة الطريق، والتى بدأها الرئيس قيس سعيد، ستكشف عن ملفات الفساد، والتجسس على الشعب التونسى ومؤسساته، وترفع الغطاء عن الجهاز السرى لـ«النهضة» الإخوانية.
