أعلن مكتب المدعى العام اليابانى، إعادة فتح التحقيق مع رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى بشأن إنفاق حملته الانتخابية لملايين الينات على حفلات عشاء أقيمت لأنصاره.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة ، أن هيئة التحقيق رأت أن قرار عدم توجيه الاتهام إليه فى السابق كان غير مناسب.
وقال المكتب إن رئيس الوزراء السابق "يجب أن يتحمل مسؤوليته فى تقديم تفسيرات حول أية شكوك بدلاً من تحميل أحد وزرائه المسؤولية الكاملة".
وأوضح آبى للصحفيين اليوم أنه سينتظر ليرى كيف يسير التحقيق، قائلا إن القرار الأصلى للمدعى العام بعدم توجيه الاتهام إليه كان نتيجة تحقيق تم إجراؤه بشكل صحيح، مشيرا إلى أنه ومكتبه بذلا جهودًا مخلصة للتعاون الكامل مع التحقيق.
من جانبها، حثت أحزاب المعارضة آبى على المثول أمام البرلمان بصفته شاهدًا محلفًا.
وقال جون أزومي، رئيس شؤون البرلمان فى الحزب الدستورى الديمقراطى المعارض الرئيسى فى اليابان، إن قرار مكتب المدعى العام يظهر أن "آبى نفسه متورط بشكل واضح".
وقررت وحدة التحقيقات الخاصة بمكتب المدعى العام فى طوكيو العام الماضى عدم توجيه اتهامات إلى آبى بسبب عدم كفاية الأدلة، وفى هذه القضية، تم تغريم هيرويوكى هايكاوا، أحد وزراء الدولة، لعدم الإبلاغ عن صرف 30 مليون ين (274 ألف دولار) على حفلات عشاء كان يجب الإبلاغ عنها فى تقارير الصناديق السياسية بين عامى 2016 و 2019.
