شهد الأسبوع المنقضى، نشاطًا متنوعًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي المستويين المحلى والخارجي، حيث عقد اجتماعًا لمراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021، كما تابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية.
وشهد الأسبوع المنقضي، حدثين مهمين علي المستوي الخارجي، حيث استقبل الرئيس السيسي، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
كما استقبل الرئيس السيسي، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفير علي الحلبي، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.
متابعة سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المقر المركزى للمنظمات الدولية بالحى الدبلوماسى بالتعاون والتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة عالمياً، وليصبح إحدى الأيقونات المتميزة للحي الدبلوماسى بجانب مقار السفارات والأحياء السكنية الدبلوماسية، والتى سيتوفر لها كافة المنشآت الخدمية والترفيهية والمتنزهات والحدائق والمدارس الدولية ودور العبادة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع اللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندس أحمد فايز استشاري مشروع مسجد مصر.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الدبلوماسي ومقر المنظمات الدولية.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لكلٍ من القيادة الاستراتيجية، والمحطات الوقود المتكاملة فضلاً عن مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة المقتنيات بدار القرآن الكريم، وكذلك المخطط العام الاستراتيجى للمركز الدولى للمعارض.
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق الإسماعيلية الزراعي شرق ترعة الإسماعيلية من الطريق الدائري حتى الطريق الدائري الأوسطي، إلى جانب الموقف التنفيذي لمحور منفلوط في الصعيد، والذى سيمثل أحد المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
كما تم استعراض سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، حيث وجه الرئيس بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تمشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.
كما تم عرض الموقف التنفيذى لتطوير مجمع الورش الحرفية فى منطقة الدويقة، حيث وجه الرئيس بمراعاة توسيع عرض الطرق الداخلية داخل المجمع لاستيعاب حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، فضلاً عن زيادة الوحدات المخصصة بالمنطقة السكنية للمجمع.
مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020/2021".
ووجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الاداء المالي ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.
واوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض عدداً من المؤشرات المالية المهمة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.
كما أوضح الدكتور معيط أن مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021/2022.
كما أشار الدكتور معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالي الحالي 2021/2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020/2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
واوضح المتحدث الرسمي ان الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2023" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي.
ووجه الرئيس في هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.
كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والإقرارات الضريبية الإليكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية.
كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية.
استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب رئيس الوزراء الأردني نقل للرئيس تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معرباً عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات الثنائية وكذلك على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، ومؤكداً حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر.
من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل الأردني، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعرباً عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين، فضلاً عن دفع التعاون بين الجهات المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
كما تمت الإشادة بالتعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق، مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في زيادة أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة والربط الكهربائي، والمجمعات الصناعية.
واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً الوضع في لبنان، والتطورات في كلٍ من سوريا وليبيا. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار، حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الأردني في هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع، كما أكد الجانبان على تكثيف الجهود علي المستوى الدولي بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية.
متابعة جهود توطين الصناعة والبرنامج القومى لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى مخطط إنشاء المجمعات الصناعية فى مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، وللتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلى، وربطها لوجستيًا بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة، والبرنامج القومى لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية.
كما وجه الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة فى المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل.
وأضاف اف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه أيضًا بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعمًا للتخصصات الصناعية فى القطاعات المختلفة التى تصب فى صالح خطط التنمية الشاملة فى مصر.
وعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التى قامت بها مؤخرًا إلى عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية، فضلًا عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصرى فى معرض إكسبو دبى 2020، والذى سيضم عرضًا للقطاع السياحى، وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التى تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية، فضلًا عن استضافة عدد من الفاعليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءًا من أكتوبر 2021، وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التى تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، فضلًا عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات، وكذلك كمقصد سياحى جاذب.
كما عرضت نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التى تتم ارتباطًا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطنى، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية، فضلًا عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعى فى الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلى من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.
متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية، وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة في هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمي لشركات القطاع الاعمال، وذلك في إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.
كما استعرض وزير قطاع الأعمال جهود تطوير شركة "جسور" (النصر للاستيراد والتصدير سابقاً)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أداءها الخارجي وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم بالإضافة إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بأن يمثل أداء الشركة بتواجدها الخارجي جسوراً فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصةً في دول القارة الأفريقية.
كما تم عرض مستجدات تطوير شركة "النصر" للسيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، وتماشياً مع التوجه العالمي المتنامي نحو انتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلاً عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها.
متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر عبد الوهاب مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو عبد المجيد رئيس لجنة شبكة المحمول العسكرية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطواريء.
كما تم في ذات السياق استعراض نتيجة تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة والذي بدأ مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد استعداداً لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنيين.
ووجه الرئيس بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة افضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، وذلك طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل.
من ناحية اخري، أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على الموقف الحالي للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس سواء الجاري تصنيعها أو التي سيتم استيرادها من الخارج، حيث أوضحت السيدة وزيرة الصحة أن التصنيع المحلي بنهاية العام الحالي سيصل إلى توفير حوالي 80 مليون جرعة، ليصبح إجمالي الجرعات المتوفرة في مصر ما بين مصنع محلياً ومستورد حوالي 146 مليون جرعة، مستعرضةً في هذا الإطار جهود الوزارة في تجهيز المكاتب المختلفة لتطعيمات كورونا للمسافرين للخارج والموزعة على كافة محافظات الجمهورية.
ووجه الرئيس بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مع الاستمرار في التنسيق مع الشركاء الدوليين ومرفق "كوفاكس" للحصول على مزيد من اللقاحات لدعم خطة التطعيمات القومية.
الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مؤكداً التقدير الذي يكنه للعلاقات الوثيقة التي تجمعه مع رئيس جنوب السودان، والتي تجسدت في زيارته إلى جوبا في شهر نوفمبر الماضي، ومعرباً عن الترحيب بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين حالياً في القاهرة وهو ما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يجعلها نموذجاً يحتذى به للشراكة التنموية بين دول حوض النيل.
كما أكد الرئيس عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على كافة الأصعدة، خاصةً في المجالات التنموية، وللاستفادة من الخبرات الرائدة لمصر في دفع عملية التنمية في قطاعات الإنتاج الزراعي والري والصحة والتعليم وغيرها، وإطلاق عملية للتكامل الاقتصادي في عدد من المجالات مثل الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والبترول، معربا في هذا الإطار عن اعتزاز مصر بعقد معرض المنتجات المصرية الأول في جوبا خلال شهر يوليو الجاري بما يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين، بالإضافة للمضي قدماً في إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.
كما شدد الرئيس السيسى، على حرص مصر على مواصلة بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق استمرارية الاستقرار والسلام والأمن في جنوب السودان كدعامة اساسية وحتمية لاي جهود للتنمية.
من جانبه؛ نقل "إيجا" تحيات الرئيس سلفا كير إلى الرئيس، معرباً عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمناً التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية والبناء والتقدم في جنوب السودان.
كما أعرب "إيجا" عن الامتنان لمصر حكومةً وشعباً عن تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في جنوب السودان، خاصةً مع الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها جوبا، والتي تمثلت في الفيضانات، واجتياح الجراد، وتفشي جائحة كورونا، وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة، بما يعكس الأواصر والروابط الأزلية بين البلدين الشقيقين.
واستعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفى جنوب السودان، والتي تأتى في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية، وكذلك دور مصر الرائد على المستوي الإقليمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات ملف سد النهضة، حيث اكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتوصل الي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد علي نحو يلبي مصالح جميع الاطراف من مساعي تحقيق التنمية، وكذلك الحفاظ علي الأمن المائي المصري.
الرئيس السيسي يستقبل العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفير علي الحلبي، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس رحب بالعماد "عون" في زيارته لمصر، في إطار المباحثات مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكداً الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية، حيث ثمن الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول.
من جانبه؛ أعرب العماد "عون" عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً إلى الرئيس تحيات الرئيس اللبناني "ميشيل عون"، ومؤكداً حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، مع الإعراب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، امتداداً لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات.
