السحر والشعوذة فى التشريعات العربية.. اللعب بـ"البيضة والحجر" جريمة تنخر بـ"جسد الأمة".. المشرع المصرى لم يتطرق للظاهرة والتكييف يكون "نصب".. والسودانى والمغربى عاقبه بالتغريم فقط.. والبحرينى والإماراتى بالحبس

الجمعة، 30 يوليو 2021 02:30 م

حبس وسحر وشعوذة

كتب علاء رضوان

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يظل السحر أحد الهواجس فى المنطقة العربية والأفريقية بشكل خاص، والعالم بشكل عام، خاصة فى ظل الترجيح بأن ذلك يعود إلى القبائلية، وظاهرة السحر والشعوذة جريمة اجتماعية يعانى منها المجتمع، وذلك لأنها تدمر البيت والأسرة وهى من الملفات الشائكة التى يجب العودة إلى الاشتباك معها، ومواجهة تداعياتها الخطيرة على المجتمع، فقد انتشرت فى الفترة الأخيرة على بعض القنوات الفضائية إعلانات عن برامج عن السحر وجلب الحبيب وجلب السعادة وجلب المتوفى وغيرها من الخرافات، وتقوم تلك القنوات أيضًا باستضافة هؤلاء الدجالين، لأسباب لا نعلمها ربما لجذب متابعين لهم أو ليس عندهم ما يقدموه للمشاهد أو لتحقيق أرباح مالية لأنها تجارة رابحة، وذلك على حساب خداع المشاهدين البسطاء وتدمير المجتمع.

والسحر يستخدم بشكل كبير فى الوطن العربى، أو ما يطلق عليه "العمل"، وعادة ما يستخدم ضد الفتيات لعدم تزويجهن، حيث تقوم إحدى السيدات، التى تسعى للشر على سبيل المثال بأخذ "أطر"، وهى قطعة قماش من الفتاة، وتذهب بها إلى الساحر وتعطيه الكثير من المال لمنع أى عريس من الزواج بتلك الفتاة كمكيدة فى الفتاة أو أهلها نتيجة أى خلاف، ويقوم الساحر بذلك، كما يمكن أن يستخدم السحر للتفرقة بين الزوج وزوجته بنفس الطريقة، وحينها تقرر الزوجة ترك المنزل دون عودة، أو أن تنتابها حالات من الصرع والمرض وعدم تناول الطعام بحيث تطلب دائما الخروج من المنزل.

download (2)

"البيضة والحجر" أسلوب ينخر في "جسد الأمة"

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية السحر والشعوذة فى التشريعات العربية، وذلك فى الوقت الذى انتشرت فيه مقاطع فيديو على التواصل الاجتماعى عن أشخاص يزعمون إخراج ما يسمى العمل السحرى الذى يقوم الدجالين ومدعين الكرامات بعمله، وهو ما يسبب الأذى للأشخاص، وذلك لأن السحر عمل شيطانى وضد الأخلاق، وقيم وتقاليد المجتمع وضد النظام العام، ويتم انفاق مليارات الجنيهات على هذه الخزعبلات وتكلفة السحر والشعوذة على مصر كبيرة للغاية – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى.

فى البداية - بالرغم من أن ظاهرة السحر والشعوذة ليست حديثة العهد، وإنما لها جذور ممتدة بعيدة فى القدم إلا أنه لم يتم التصدى لها بشكل كاف، وظل القانون غافلا عن معالجتها، والتساؤل الذى يطرح نفسه هنا ما موقف التشريعات العربية من ذلك؟ هل وضعت نصوصا صريحا لذلك حيث أنها جريمة يصعب إثباتها وهى الجريمة التى تناولتها العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية، والوطن العربى متورط فى السحر الشعوذة بكل شرائحه، لاسيما طبقة المشاهير والسياسيين فى كثير من الأحيان، وكذا أهل المال والأعمال – وفقا لـ"صبرى".

images (1)

السحر والشعوذة في التشريع المصرى

القانون المصرى لم يتطرق من قريب أو من بعيد لجرائم السحر والشعوذة، لكن يمكن ضم الأشخاص الذين يقومون بأعمال السحر والشعوذة والدجل إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصرى، ويكون العقاب فيها الحبس من 24 ساعة إلى مدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع الأسف الشديد إن المضرور أو الذى تم عمل ما سحر له لا يوجد قانون ينصفه؟.. ولا يستطيع أن يحرر أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ؛ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو الدجال أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق – الكلام لـ"صبرى".

وفى الحقيقة إن الجريمة بلا قانون تتسبب فى نشر الفوضى لمعرفة مرتكبيها بقدرتهم على الإفلات من العقاب لعدم توافر شرط من الشروط التى يتطلبها القانون، لإثبات وقوع الجريمة وتوجيه التهمة، والإفلات من العقوبة أصبح ظاهرة فى مجتمعنا وواقعا نعيشه، وذلك يرجع إلى حالة من الفراغ التشريعى لتلك الجرائم، والتى جاء القانون خلوا من توصيف لها، وبالتالى لم يتم سن مواد توصف هذه الجرائم، وبالتالى لا يوجد تشريع يعاقب عليها، ولا يكيف اتهام محدد لمرتكبها، رغم أن المجتمع يلفظها ويعانى منها، هناك قصورا فى القانون الجنائى المصرى، الذى لم يتطرق لجرائم السحر والشعوذة التى تدمر الأسرة، بعكس بعض قوانين الدول العربية التى تعاقب عليها منها، وبناء عليه فإننا نناشد المشرع المصرى إيجاد نظام تشريعى خاص يجرم جرائم السحر الشعوذة حفاظًا على مجتمعنا ولمواجهة تلك الظاهرة الشيطانية الخبيثة التى تنال من صحة المجتمع وسلامته ونموه.

السحر والشعوذة في التشريع المغربى

أما المملكة المغربية فقد نص القانون المغربي في الفصل 609 من القانون الجنائى المغربي في فقرته 35 على أن: "من احترف التكهن والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و120 درهما، ويعتبر هذا الفعل مخالفة من الدرجة الثالثة، وينص الفصل 726 من قانون الالتزامات والعقود على بطلان كل اتفاق يكون موضوعه تعليم أو أداء أعمال السحر والشعوذة أو القيام بأعمال مخالفة للقانون..".

السحر والشعوذة في التشريع السودانى

وفى دولة السودان نص قانون النظام العام الولائى لسنة 1996م في المادة "22" منه علي الدجل والشعوذة أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والزار، ولم تفرد لها عقوبات محددة، وإنما ترك أمر العقوبة للنص المخصص للعقوبات في ذيل القانون ومحاكمته وفقا للمادة "26" التي تقول: "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن أو الغرامة او العقوبتين معاً"، ومصادرة الأدوات المستخدمة أو سحب الترخيص وإغلاق المحل لفترة من الزمن، وتشديد في العقوبة في حالة العودة للجريمة.

_125344_magieg

السحر والشعوذة في التشريع السورى

في سوريا نص القانون على أنه يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 500 – 2000 ليرة من يتعاطى بقصد الربح، مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وورق اللعب وكل ماله علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والأدوات المستعملة، كما يعاقب في حالة العود بالحبس حتى 6 أشهر وبالغرامة حتى 2000 ليرة ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً، وإن المشرع اشترط لقيام الجرم أن يكون بقصد الربح فقط وهذا النوع فقط تتوجب معاقبته، لأنه يقبض المال، أما من لا يهدف للحصول إلى المال فلا تجريم له، وأن عقوبة من 500- 2000 ليرة والحبس التكديري الذي تصل مدته من يوم إلى 10 أيام ليست عقوبة رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل وهذا يعد ثغرة في التشريع لأن هؤلاء يمثلون خطراً حقيقياً على المجتمع.

السحر والشعوذة في التشريع الأردني

في الملكة الإدرنية الهاشمية بمطالعة نصوص قانون العقوبات الإردني نجد أن المشرع جرم أفعال السحر والشعوذة في المادة 471 منه والتي نصت علي يعاقب بالعقوبة التكديرية كل من يتعاطي بقصد الربح مناجاة الأرواح أو التنجيم أو قراءة الكف.. وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة، وفِي تقديري يجب تغليظ العقوبة لتلك الجريمة كي تتناسب مع خطورتها.

download (3)

السحر والشعوذة في التشريع اللبنانى

في دولة لبنان نصت المادة 768 من قانون العقوبات اللبناني: يُعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من 10 آلاف إلي 20 ألف ليرة لبنانية من يتعاطي بقصد الربح مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي والتنجيم .. وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر العدد المستعملة. ويُعاقب المكرّر بالحبس حتي 6 أشهر وبالغرامة ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً.

السحر والشعوذة في التشريع البحرينى

في مملكة البحرين جرم السحر والشعوذة في قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته في المادة (310 مكرراً ) علي أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أياً من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويُعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية"، وهناك مطالبات من البحرينيين وأعضاء في البرلمان بتغليظ تلك العقوبة.

images (2)

السحر والشعوذة في التشريع الإماراتي

في دولة الإمارات العربية المتحدة نص قانون العقوبات الاماراتي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لعام 2016 قد تطرق لجرائم السحر الشعوذة، حيث عرفت المادة 316 مكرر1 مفهومي السحر والشعوذة، والمادة 316 مكرر2 البين منها أنها لم تكتف بتجريم وتحديد عقوبة من يقصد ساحرا أو مشعوذا استعانة به بقصد الاضرار بالغير، بل أنها جعلت العقوبة نفسها والتي هي الحبس والغرامة لكل من حاز أو احرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو للشعوذة.

وبالتالي يكون القانون قد جرم 3 ممارسات وأفعال تتعلق بالسحر والشعوذة، أولها الساحر أو المشعوذ، ثانيها من يقصد ساحرا أو مشعوذا ويستعن به بقصد الإضرار وإلحاق الأذى بالغير، وثالثها من يحوز أو يتصرف بأي شكل كان بمواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة بما في ذلك الكتب المخصصة لهذا الغرض، وذلك حفاظا على مجتمعهم.

IMG_٢٠٢١٠٣٠٢_٢٠٥٥٤٨

يشار إلى أن وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة بل ثابت في كل الشرائع، وأن السحر موجود في القرآن والدليل على ذلك في قوله تعالي: "واتبعوا ما تتلوا الشياطين علي ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل علي الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتي يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله"، وأن العلماء اتفقوا على أن تعلم السحر وتعليمه وممارسته حرام، قال الإمام النووي في (شرح مسلم): "وأما تعلمه – أي السحر - وتعليمه فحرام".