أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق ضد زوجها البالغ من العمر 62 عاما أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تطليقها ورفضه توثيق الطلاق، لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد خلافات بينهما بسبب اعتياده تعنيفها وخشيتها على نفسها، بعد إجبارها على الزواج منه على يد شقيقها وزوجته، وأكدت: "عشت عامين فى جحيم الحياة الزوجية مع زوجى، بعد أن أُجبرت على الزواج منه لإنقاذ شقيقى من السجن بعد أن أخذ من زوجى مبالغ مالية تتعدى الـ300 ألف وعجز عن سدادها، ليتخلى بعدها شقيقى عنى ويتركنى أُهان على يد زوجى".
وأضافت الزوجة بدعوى إثبات الطلاق أمام محكمة الأسرة ضد زوجها الذى يكبرها بـ 30 عاما: "طلقنى زوجى أكثر من مرة خلال مدة زواجنا، ولكنى كنت أجد نفسى مجبرة للعودة له بعد أن أصبحت أحمل طفله، وعندما أنجبت طردنى وطفلى من المنزل، وطلقنى للمرة الثالثة ورفض توثيقه لحرمانى من حقوقى المادية".
وتابعت: "كان دائم التعدى علىّ بالضرب المبرح والإساءة لى، يتركنى بالأسابيع بمنزلى، اعتاد خيانتى، وإحراجى أمام أولاده، ودفعى للتخلى عن طفلى له وترك منزل الزوجية، فى محاولة منه لابتزازى للتنازل عن حقوقى الشرعية".
وتابعت الزوجة: "طوال مدة زواجنا تحولت لخادمة لأولاده وزوجاتهم، وتحملت عنفه ولم أشكُ خوفا على حياتى بسبب عنفه وعصبيته المفرطة، وعندما طلبت منه تركى وتطليقى بشكل رسمى وتأمين حياة ابنه الرضيع رفض، وفضحنى وهدد بالتخلص مني".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
