وأضافت النقابة - فى بيان اليوم الأحد، أنها تجدد التحذير من خطورة الاستمرار في الوضع الحالي دون التحرك الفوري لمعالجته، موضحة أن عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر بسبب تراكم المستحقات المترتبة لصالح الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها الـ600 مليون دولار بالإضافة إلى عدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد كما يفرضه قرار مصرف لبنان المركزي الصادر في بداية شهر مايو الماضي.

وأوضحت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات أن الشركات المستوردة لا تزال تسلم احتياجات الأسواق من الأدوية القليلة المتوفرة لديها ومن دون انقطاع مما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون من هذه الأدوية القليلة.

وشددت النقابة على أن الحل الوحيد على المدى القريب يقتضي تنفيذ الاتفاق الذي تم بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان المركزي برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وخصوصا فيما يتعلق بالإبقاء على دعم الدواء حسب أولويات وزارة الصحة العامة ودفع جميع مستحقات الشركات المصدرة في الخارج كي تعاود إمداد لبنان بالأدوية.

كما طالبت النقابة بتخصيص مصرف لبنان المركزي مبلغا شهريا لاستيراد احتياجات لبنان المستقبلية من الأدوية يتم صرفه بحسب أولويات وزارة الصحة العامة.

وجددت النقابة المطالبة بوضع نظام صرف للدواء يؤمن للمريض احتياجاته الشهرية كما يحددها الطبيب المعالج، ويمنع التخزين والاتجار والتهريب.

كانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت الخميس الماضي توافق الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تراعي الأولوية المحددة من وزارة الصحة العامة والتي تم التأكيد عليها في خطة الترشيد التي رفعها رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى مجلس النواب.