نظمت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، بالاشتراك مع مكتب النائب العام واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تدريبات حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب مهاجرين بالقاهرة والإسكندرية، بحضور 60 عضوا من النيابة العامة .
ووفقا لبيان المنظمة الدولية تم تقديم ثلاث تدريبات في القاهرة والإسكندرية بعنوان "تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية في التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" واستمر لمدة ثلاث أيام .
ومن جانبه قال لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، إن مصر تلعب مصر دورًا جغرافيًا سياسيًا رئيسيًا في المنطقة، سواء في الهجرة من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى أو التدفقات عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة في مصر تدعم الحكومة المصرية على بناء نهج حكومي كامل لسياسات وممارسات إدارة الهجرة العادلة والموجهة نحو الحماية، قائلا: "إنني ممتن بالعلاقات الممتازة التي نستفيد منها من مكتب النائب العام واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث أنه من الضروري البحث عن أفضل السبل لضمان أن المقاضاة والحماية هما جانبان مترابطان بشكل صارم"
وذكر البيان أنه تتبع التدريبات الأطر القانونية الدولية والوطنية بما في ذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري 64/2010 وكذلك قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82/2016. تضمنت التدريبات أيضًا جلسات حول التحقيقات المالية ، وجمع الأدلة ، وضمانات حماية الضحايا والشهود، من بين مجالات أخرى، وخلال هذه التدريبات، أتيحت لأعضاء النيابة العامة الفرصة لمناقشة دراسات الحالة العملية وأفضل الممارسات من السياقات الوطنية والدولية.
وتم تنظيم هذه التدريبات بلدعم المقدم من حكومة مملكة الدنمارك فى اطار "مشروع تعزيز مجال حماية ضحايا الاتجار والمهاجرين المستضعفين في مصر مع منع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر"، بالاشتراك مع " برنامج الهجرة الإقليمي لأفريقيا ، بتمويل من مكتب السكان واللاجئين والهجرة، لدى وزارة الخارجية الأمريكية، و البرنامج الإقليمي للتّنمية والحماية المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أنهتدعم هذه التدريبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف 8" تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع"، الهدف 10 "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية" والهدف 17 "الشراكات من أجل الأهداف" و تتماشى هذه التدريبات أيضًا مع أهداف استراتيجية مصر التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030 )، خاصة ركيزة العدالة الاجتماعية.
