قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى للفصل في قضية سد النهضة الإثيوبي خطوة في غاية الأهمية، باعتباره الآلية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، والآلية التي أحالت الملف إلى الاتحاد الأفريقي، وعندما يخفق الاتحاد الأفريقي في حل القضية، فمن حق الدولة المتضررة من حيث التهديدات على الأمن القومى، أن تعود مرة أخرى إلى المجلس، وعليه أن يبحث الأمر.
أضاف حجازى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن قبول مجلس الأمن جلستين لمناقشة ملف واحد وهو ملف سد النهضة، إدراك من المجلس أن هذا المشهد بات مهددا للأمن والسلم العالمي، وكذلك لأمن واستقرار منطقة من أخطر المناطق لقربها من خط المضايق وحركة الأساطيل الدولية والعسكرية والملاحة الدولية، إضافة إلى إمدادات النفط والغاز عبر البحر الأحمر، ارتباطا بأمن الخليج.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قضية سد النهضة ليست معنية بمصر والسودان فقط، ولكن تطال الدول كافة، كما نوه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه إذا اضطربت هذه المنطقة سيطال الأمر دولا كثيرة، في ظل التعنت الإثيوبي الذى طال 10 سنوات من المفاوضات، وصولا إلى وجود تهديدا صريحا لأمن واستقرار المنطقة العربية الحيوية في شرق القارة.
وأشار إلى مجلس الأمن عليه أن يتعامل مع هذا الملف بوصفه ملف مهددا للأمن والسلم الدوليين، وليس ملفا تنمويا كما تحاول إثيوبيا أن تدعي.
