اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل والدكتور عارف غريب، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمى بقطاع مياه النيل، لمناقشة أنشطة التعاون الإقليمى بين مصر ودول حوض النيل.
أكد عبد العاطى أن مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا أو دول حوض النيل ، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولى، مع مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي، وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، مشيراً إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعي دائماً للتهرب من أى إلتزام عليها تجاه دول المصب.
وتلقى وزير الموارد المائية والرى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبى يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى.
ووجه وزير الموارد المائية والرى خطاب رسمى إلى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادى الذى يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذى تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
وقامت وزارة الخارجية بإرسال الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري الى الوزير الاثيوبي ، الى رئيس مجلس الأمن بالامم المتحدة لاحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية اثيوبيا واصرارها على اتخاذ اجراءات احادية لفرض الامر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من اضرار هذا السد على دولتي المصب ، وهو الامر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة ، وسيؤدي الى خلق وضع يهدد الامن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة