ساعات تفصلنا عن جلسة مجلس الأمن للفصل بقضية سد النهضة.. خبراء: الأزمة ليست قضية مائية أو تنموية ولكن تعدى على القانون الدولى.. والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول الدفاع عن مصالحها بما تراه مناسبا

ساعات تفصلنا عن جلسة مجلس الأمن للفصل في قضية سد النهضة الإثيوبى، حيث تعتبر هذه الخطوة في غاية الأهمية، باعتباره الآلية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، والآلية التي أحالت الملف إلى الاتحاد الأفريقي، فعندما يخفق الاتحاد الأفريقي في حل القضية، فمن حق الدولة المتضررة من حيث التهديدات على الأمن القومى، أن تعود مرة أخرى إلى المجلس، وعليه أن يبحث الأمر.

ولعل قبول مجلس الأمن جلستين لمناقشة ملف واحد وهو ملف سد النهضة، إدراك من المجلس أن هذا المشهد بات مهددا للأمن والسلم العالمي، وكذلك لأمن واستقرار منطقة من أخطر المناطق لقربها من خط المضايق وحركة الأساطيل الدولية والعسكرية والملاحة الدولية، إضافة إلى إمدادات النفط والغاز عبر البحر الأحمر، ارتباطا بأمن الخليج.

وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أزمة سد النهضة ليست قضية مائية أو تنموية ولكن قضية تعدى على القانون الدولى، مشددا على أن الملء الثاني بمثابة عدم احترام للقانون الدولى ويعارض اتفاقية إعلان المبادئ في 2015.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن شرق إفريقيا ليس ملكا لدولة أو اثنين، والأمن والسلم بات مهددا، داعيا المجتمع الدولى باتخاذ ما يراه مناسبا قبل أن تتفجر الأوضاع لإيقاف إثيوبيا عن تعنتها وتصرفاتها الأحادية.

وأشار إلى أن التزام مصر بالقانون الدولى يتيح لها اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، معلقا: "الالتزام بالقانون الدولى دلالة على مكانة الدولة واحترامها للقواعد الدولية، لكن إذا ما أغل الطرف الآخر في تصرفاته فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تتيح للدول أن تدافع عن مصالح أمنها القومي بالشكل الذى تراه مناسبا.. أشهدنا المجتمع الدولى وبعد جلسة مجلس الأمن الخميس سيكون لنا حديث آخر".

وأوضح أن قضية سد النهضة ليست معنية بمصر والسودان فقط، ولكن تطال الدول كافة، كما نوه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه إذا اضطربت هذه المنطقة سيطال الأمر دولا كثيرة، في ظل التعنت الإثيوبي الذى طال 10 سنوات من المفاوضات، وصولا إلى وجود تهديدا صريحا لأمن واستقرار المنطقة العربية الحيوية في شرق القارة.

من جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الأسبق، إن الدبلوماسية سلكت جميع السبل لحل أزمة سد النهضة ووضع حد للسلوك الإثيوبى المتعنت خلال عشر سنوات، رغم استمرار إثيوبيا فى البناء والملء، معلقا: "مصر ماسكة أعصابها وتصرفاتها وأظهرت حسن نيتها".

وأضاف وزير الموارد المائية الأسبق، أن مصر والسودان اعتمدوا السد فى إعلان المبادئ شريطة التوافق حول قواعد الملء والتشغيل وأمان السد والتعويضات، متهما إثيوبيا بالتهرب من جميع قواعد القانون الدولى.

وحول مخاطر السد، قال "علام" إن سعة السد الهائلة على رافد رئيسي لنهر النيل فى حين أن نهر النيل هو المصدر الأوحد لمصر، والرئيسى للسودان وقد يسبب عجز ومشاكل ونقص فى مياه الشرب والصناعة والزراعة، وهذا معناه تأثير على مصر بالنسبة للاستقرار السياسي والاقتصادى، حيث تعانى مصر نسبة 50 % من نسبة الفقر المائي ونصيب الفرد من المياه 550 متر مكعب في السنة.

من جانبه، قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الدبلوماسية المصرية نجحت في تحويل قضية سد النهضة لقضية رأي عام عالمي، متهما إثيوبيا بمخالفة المعاهدات والاتفاقيات وأدبيات القانون الدولى.

ودعا مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى الانتباه لمحاولات إثيوبيا لأنه ينعكس على استقرار القانون الدولى فيما يتعلق بهذا المجال، مشددا على أن نهر النيل ليس قضية داخلية في إثيوبيا، ولكنه نهر دولى وهناك حقوق مكتسبة تاريخيا ومستندة إلى قانون واتفاقيات دولية كان يجب أن تكون هي الحاكمة لدى صانع القرار الإثيوبي وليس حسابات الأوضاع داخلية.