قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن أثيوبيا تسعى لإخراج المفاوضات حول سد النهضة عن مسارها للتوصل لاتفاقات غير ملزمة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تخالف توجيهات هيئة الاتحاد الافريقى ضرورة التوصل لاتفاق شامل.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولى، الخميس، أن أثيوبيا رفضت الاجتماع الوزاري في كينشاسا أبريل الماضى، وكل مقترح تقدمت به مصر والسودان لتعزيز العملية التفاوضية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضى الذي يقوده الاتحاد الافريقى وصل لطريق مسدود بعد التفاوض لمدة عام كامل دون التوصل لاتفاق.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا تتعنت وترفض كل الأفكار التي تطرحها مصر لتمكين أثيوبيا لتوليد الكهرباء وحماية دولتي المصب، مؤكدا أن أديس أبابا تبنت مواقف لتجنب الالتزام بتوفير ضمانات حول حقوق مصر والسودان، مؤكدا ان أثيوبيا رفضت الحلول التي طرحها الشركاء الدوليون.
وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
