تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اجتماعه مع رؤساء المدن ومديرى المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية، الموقف التنفيذى بملف الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى بدأ العمل بها بمدينة الفيوم بشكل تجريبى فى الأول من شهر مايو الماضي، والجارى تطبيقها بداية هذا الشهر بباقى مدن المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتور يوسف جمعة مدير مركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومدير المراكز التكنولوجية، ومدير عام التخطيط العمرانى بالديوان العام، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة ضبط العمران، ومسئولى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والتخطيط بمجالس المدن.
أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول الوقوف على أخر إجراءات منظومة التراخيص بناءً على الاشتراطات البنائية الجديدة، وما تم اتخاذه حيال بعض المعوقات بشأن الربط بين المراكز التكنولوجية ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وبحث ودراسة أفضل السبل لتفادى بعض الملاحظات على المنظومة الجديدة، وموقف طلبات استئناف الاعمال بالنسبة للتراخيص التى سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على أن الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة للتراخيص خاصة بالمدن دون القرى، ستأتى اشتراطات القرى فى المرحلة القادمة، مشدداً على الالتزام بالأحوزة العمرانية للمدن وتحديد الكتل السكنية بشكل دقيق داخل وخارج الحيز العمراني، والعمل على تفادى السلبيات والاسترشاد بما تم تطبيقه على مدينة الفيوم، مع مراعاة المخطط الاستراتيجى والمخططات التفصيلية للمدن.
وشدد المحافظ على حصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وعمل ربط تجريبى مبدأى بينها لتفادى أى معوقات خلال التنفيذ الفعلي، موجهاً بحصر كافة المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها عن 20 متراً، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسئولى التخطيط العمرانى لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمرانى مع آليات التطوير.
وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التى قد تواجه التنفيذ، وتحليل كل جزئيات المنظومة لتلافى أى معوقات لتنفيذها، مشدداً على مسئولى المنظومة بكامل مراحلها الدقة فى مراجعة الأعمال، وخاصة عمليات الرفع المساحى طبقاً للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم، والفصل التام بين طالب الخدمة ومقدمها، والتنسيق بين مختلف الجهات مع إخطار مجالس المدن قبل الشروع فى الأعمال بإسبوعين من قبل المواطنين حال الحصول على الرخصة، موجهاً مسئولى الإدرات الهندسية باعداد تقرير ربع سنوى بما تم تنفيذه من أعمال مع المتابعة أولاً بأول، ومراعاة شروط الأمان والسلامة بموقع العمل.
وأكد محافظ الفيوم على العمل بمنظومة التراخيص الجديدة بناءً على المعطيات والشروط والضوابط الموجودة حالياً، وعدم السماح بأية منشآت مشتركة بحيث يكون البناء لما رخص له بالفعل سواء سكنى أو تجارى ولا يسمح للبناء المختلط "سكنى تجاري" مع توحيد رسوم التراخيص، كما وجه المحافظ بحصر كافة الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية بالمدن، فضلاً عن حصر أرض المنتفعين بالحيز العمرانى بيوسف الصديق والتابعة لملكية المراقبة العامة، كما وجه رؤساء مجالس المدن بإعداد بيان دقيق بعدد طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء لكل مركز من مراكز المحافظة، والعمل على استيفاء الأوراق الخاصة بكل طلب خلال الفترة المقررة.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير عام التخطيط العمرانى بالديوان العام بسرعة موافاة مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكافة مدن المحافظة، فضلاً عن الحصر اليومى لأية ملاحظات قد تطرأ فى إجراءات الترخيص من قبل مسئولى المراكز التكنولوجية، مع النظر إلى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن، إضافة لرصد أية معوقات خلال الربط بين المراكز التكنولوجية ومركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، لتفادى أية مشكلات أولاً بأول، كما ناقش المحافظ التكليفات الصادرة بشأن ضبط منظومتى العمران والتراخيص من قبل وزارة التنمية المحلية، إضافة للتأكد من تدريب مسئولى المراكز التكنولوجية للعمل بتلك المنظومة.
وفى السياق نفسه، استعرض نائب محافظ الفيوم، موقف ما تم تقديمه من طلبات لاستخراج بيانات الصلاحية منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء، وآليات التنسيق مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لسرعة مراجعة هذه الطلبات لبيان صلاحيتها، لافتاً إلى أنه جارى الربط بين نقابة المهندسين وجامعة الفيوم للعمل من خلال المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أهمية توفير لافتات إرشادية للمواطنين بالمراكز التكنولوجية مسجلاً بها بيانات الأوراق المطلوبة للتراخيص، والدورة المستندية لها وأهم الشروط، فضلاً عن الإعلان عن ذلك من خلال شاشات العرض بالميادين.
وأضاف نائب المحافظ بأنه يجرى الرفع المساحى للقطع المزمع ترخيصها للبناء عليها، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والعمل من خلال النماذج المؤمنة بالتراخيص الجديدة، لافتاً إلى أهمية حصر الشوارع الرئيسية والمحاور بنطاق كل مدينة من مدن المحافظة من خلال اللجنة المشكلة لذات الشأن، وسرعة فحص طلبات استئناف الاعمال بالنسبة للتراخيص التى تم فحصها مع مع موافاة المحافظة ببيان وموقف طلبات التراخيص المقدمة قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة والتى لم يتم تسليمها للمواطنين، لمراجعتها بدقة من قبل لجنة مراجعة التراخيص.
ومن جهته استعرض سكرتير عام المحافظة المساعد، بعضاً من آليات العمل بمنظومة التراخيص الجديدة والتشبيك بين مختلف الجهات العاملة بها، كما أستعرض مدير مكتب الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، موقف المنظومة الجديدة وبعض الاحتياجات لسرعة إنهاء الأعمال بهذا الملف الحيوي.
