قالت المديرة التنفيذية لمجلس الأمن الدولي أنجر آندرسون إن النيل الأزرق يشكل موردا حيويا لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أنه في حالة التخطيط الجيد للبيئة المائية يمكن الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية، ويمكن توفير الطاقة ويمكن تعظيم تخزيين المياه.
وأضافت آندرسون - في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة؛ لمناقشة قضية سد النهضة بطلب من مصر والسودان، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري - أن السد الكبير يؤثر على مجرى مياه النهر، ويكون الجفاف أمرا متكررا، لذا التعاون على النهر المتشارك هو الحل المستدام على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن السد العالي بمصر وسد النهضة بإثيوبيا سينظمان - في السنوات المقبلة - تدفق نهر النيل، ومن ثم فإن إدارة حوض النهر بشكل كفء سيعظم من الاستفادة الهائلة من هذه البينة الأساسية الهائلة وسيحول دون أي آثار سلبية.
وأوضحت أن حكومات مصر والسودان وإثيوبيا بذلت جهودا مستمرة؛ لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالمجاري المائية العابرة للحدود على مدار سنوات، وفي عام 2015 وقعت الحكومات الثلاث على اتفاق المبادئ، حيث التزموا فيه ببعض المبادئ الأساسية، فإعلان المبادئ هذا كان نتاجا لسلسلة من الجهود التعاونية، التي جرت على مدار السنوات الماضية، كما لم يتم التوافق في شأن بعض القضايا المحورية؛ بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل، وآلية تسوية المنازعات، بالإضافة لبعض الخلافات بخصوص نطاق وطبيعة الاتفاق المقترح.
وأكدت: "يجب أن نعترف أن تجاوز الخلافات بين الأطراف يتطلب عملا حثيثا بدعم من الخبراء القانونين والتقنيين ذوي الصلة، وبعزم من الدول الثلاثة على التوصل لحل تعاوني سعيا لتحقيق التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم الدول الثلاثة والاتحاد الإفريقي؛ لتحقيق اتفاق بشأن سد النهضة، الذي يعود بالنفع على الجميع.
وقال المبعوث الأممى للقرن الأفريقى بارفيه أونانجا، إن على الأطراف الثلاثة الاتفاق بشأن آلية فض النزاع بشأن سد النهة الإثيوبى، وأكد أنه على الدول الثلاث تفادى إصدار أى بيانات تزيد من التوتر بشأن سد النهضة.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
