قيادى بحركة الشعب التونسية: نسعى لتأسيس جبهة لدعم قرارات الرئيس

الأحد، 01 أغسطس 2021 12:15 م
قيادى بحركة الشعب التونسية: نسعى لتأسيس جبهة لدعم قرارات الرئيس اسامة عويدات
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف أسامة عويدات، القيادى بحركة الشعب، عن سعي الحركة لتأسيس جبهة سياسية شعبية داعمة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتصحيح المسار في تونس، وإنهاء العشرية السوداء التي نفذتها حركة النهضة - إخوان تونس- منذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي.

وقال "عويدات" في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":" نحن في حركة الشعب قمنا بدعوة لجبهة واسعة من أحزاب من مواطنين وشخصيات وطنية لحماية المسار التصحيحي لثورة تونس"، معلنا رفضه التام لمن يهدد الشعب التونسى ويستقوى بالخارج ضد تونس ورئيسيها وشعبها.

وبالنسبة لدعوة راشد الغنوشى لإجراء حوار وطني، قال "عويدات" :"راشد الغنوشي دعى للتنازلات والحوار، ونحن  نرفض الحوار ويجب المرور للمحاسبة، ومحاسبة من أجرم في حق تونس من نهب المال العام من اضر بالبلاد لمدة 10 سنوات" مضيفا :"لا أحد يمكن أن يهدد الشعب التونسي والمؤسسات لأن في المعادلة الجديدة راشد الغنوشي لا يواجه نظام هو يواجه شعب، وبالنسبة لمؤسسات الدولة الأمن و الجيش يحميها، بما يعني أنه لا يمكن أن تدخل تونس في مربع الفوضى".

وأكد أن القرارات التي اتخذها الرئيس هي في صالح الشعب التونسي الذي يجب أن يتولى زمام الأمور وأن يستعيد السلطة مرة أخرى، مؤكدا أن قرارات رئيس الجمهورية أوقفت حالة العبث التي تعيشها البلاد جراء حكومة فشلت في إدارة دواليب الدولة وبرلمان استغل صلاحياته لخدمة مصالح اللوبيات والأصدقاء والمقربين من الائتلاف الحكام، ناهيك عن الوضع الصحي وارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لأعداد كبيرة للغاية".

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، أكد أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.

وأشاد سعيد خلال استقباله لمحمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وعضوي الجمعية منى سعيد والسيد هشام الرباعي، في قصر قرطاج، بوطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

ودعا الرئيس التونسي، وفق بيان للرئاسة التونسية، الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي، وذلك عبر التقليل قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول، بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة